بعد تنامي جرائم اغتصاب القاصرين، لم يجد القضاء غير تبني سياسة عقابية متشددة في مسعى منه لاحتواء «البيدوفيليا». الخميس المنصرم رفعت استئنافية الرباط عقوبة مغتصب قاصر، وذلك من 8 سنوات سجنا نافذة إلى 25 سنة سجنا. هو من مواليد عام 1962، وأب لثلاثة أبناء وأحد أقرباء الضحية التي كانت تقطن معه في بيت واحد، ورغم قرابته منها، فإنه هتك عرضها، واتهم بجناية التغرير بقاصر وهتك عرضها بالعنف، والناتج عنه افتضاض، وأدانته ابتدائية الرباط في بداية الأمر بثمان سنوات، قبل أن يتقرر رفع العقوبة استئنافيا. واقعة الاغتصاب حدثت بمدينة الخميسات، وبدأت بعد شكاية تقدمت بها زوجة المغتصب نيابة عن ابنة أخيها القاصر التي فقدت والدتها وهي طفلة ذات ست سنوات، لتضطر للسكن مع عمتها رفقة زوجها المغتصب، لكنه لم يعر أي اهتمام لبراءة الطفلة وهي في سن العاشرة ليهددها بالسلاح الأبيض حين طلب منها إعداد ماء ساخن للوضوء ويقوم بممارسة الجنس عليها رغم توسلاتها. كانت الطفلة تعتبره أبا ثانيا لها، ورغم أنها خاطبته «بابا حرام عليك» إلا أنه لم يبال بتوسلاتها وهتك عرضها مرات ومرات إلى أن افتض بكارتها. لم يتوقف المغتصب عن ممارسة تهديداته لاستغلال الطفلة القاصر، ورغم إخبار عمتها بالأمر، إلا أنها لم تنصفها ولم تتدخل لإيقاف الاعتداءات عليها، فلجأت إلى بيت والدها من جديد، لكن خلافات بين الزوجة والزوج المغتصب دفع العمة لاصطحاب الطفلة إلى مصالح الأمن للإبلاغ عن الحادث بعد الحصول على شهادة طبية تثبت أنها فقدت عذريتها منذ مدة. ورغم إنكار الزوج في البداية وإدلائه باعترافات في مسعى للإفلات من العقاب، إلا أن القضاء قرر متابعته جنائيا ومؤاخذته بالمنسوب إليه، وتمت إدانته ابتدائيا بعقوبة جد مخففة، قبل أن تقرر محكمة الاستئناف تشديد العقوبة في حقه ليكون عبرة لمن تسول له نفسه هتك براءة الطفولة. أوسي موح لحسن