دعا المشاركون في ندوة دولية نظمها مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ، مساء أمس الجمعة بمدينة البوغاز، إلى تبني مقاربات سوسيو اقتصادية وتنموية وحقوقية بديلة في التعاطي مع الزراعات الممنوعة بشمال المغرب. وأضاف المتدخلون ،خلال الفعالية المنظمة تحت شعار "جمعيا من اجل بدائل قائمة على التنمية المستدامة وحقوق الانسان" ،ان التراكمات التي عرفتها المنطقة بخصوص بعض الزراعات الممنوعة لا تقتضي المقاربة الزجرية فقط وإنما تستدعي اتباع استراتيجيات ومخططات شمولية تنموية تضع نصب اعينها بالأساس الحد مع هذا النوع من الزراعات ،عبر مقاربات سوسيو اقتصادية كفيلة بالاستفادة من المؤهلات البشرية والطبيعية والبيئية للمنطقة. وأبرز رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة إلياس العماري في هذا السياق، ان ملامسة موضوع الزراعات الممنوعة والآفات الاجتماعية المترتبة عنها والحلول البديلة ينسجم كليا مع النهج الحقوقي والتنموي الذي يتبعه المغرب لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وضمان العدالة المجالية والترابية بين كل جهات المملكة وبين المناطق داخل الجهة الواحدة ، وكذا تحسين سبل عيش الساكنة المحلية وصيانة حقوق وكرامة المواطنين عبر مسارات تنموية شاملة ومستدامة. واعتبر أن الحلول الممكنة لهذه الاشكالية الاجتماعية والاقتصادية المعقدة والمتشابكة تقتضي فتح حوار صريح وجاد ومسؤول بين كل الفعاليات السياسية والقانونية والحقوقية والاقتصادية والصحية والاكاديمية وتطوير الشراكات بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني وفق توجه استراتيجي وحكامة منفتحة على قضايا المجتمع وإنعاش الشغل بالمنطقة ومساعدة الساكنة المحلية على ضمان دخل قار وادماجهم في اقتصاد مهيكل . ورأت باقي التدخلات ، خلال الندوة التي حضرها والي جهة طنجةتطوانالحسيمة محمد اليعقوبي وممثلو قطاعات حكومية وخبراء دوليون وأكاديميون وهيئات منتخبة وحقوقية ، أن التعاطي مع الزراعات الممنوعة يستدعي أيضا انخراط البحث العلمي الجامعي من أجل استغلال أمثل لبعض النباتات التي توضع في خانة الممنوعات والتمكين من الاستفادة منها في إنتاج الأدوية الخاصة ببعض الأمراض والأوبئة وفي صناعات مستحضرات التجميل والنسيج وصناعة الورق ومجال البناء المحترم للشروط الايكولوجية. وشددت المداخلات على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية والممارسات الجيدة التي مكنت العديد من الدول من تحقيق نتائج ملموسة وعملية وتوفير بدائل ساهمت في إدماج ساكنة المناطق المعنية بشكل سلسل ومتدرج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي. وحسب ورقة تأطيرية للندوة ، فإن هذه الاخيرة تشكل فرصة لتبادل التجارب بين ممثلي المجتمع المدني والسياسيين والمؤسسات العمومية والخبراء والباحثين وممارسي المهن الفلاحية ، وعرض التجارب الدولية خصوصا فيما يتعلق باعتماد قوانين جديدة ومبتكرة في معالجة ظاهرة المخدرات . كما تسعى الندوة الى اقتراح بدائل قانونية تراعي مبادئ الحق في الصحة والكرامة والتنمية والرفاهية ، وكذا اقتراح بدائل سوسيو اقتصادية تندرج في اطار تنمية شاملة ومستدامة مع المحافظة على تراث وعادات الساكنة المحلية. وتضمن برنامج اليوم الاول من الندوة ،التي ستختتم اليوم السبت، تدخلات ممثلي المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئات المنتخبة وخبراء في القانون والعلوم الجنائية ومحاربة السيدا. تصوير العدلاني
