أكد ناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الجمعة بالرباط أن الرد المغربي على انزلاقات الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة كان "متناسبا مع خطورتها". وقال بوريطة، خلال ندوة صحافية حول حيثيات وتطور الموقف عقب تصريحات الأمين العام بان كي مون الأخيرة حول الصحراء، " لقد كان هناك تناسب في التعامل " مع خطورة انزلاقات الأمين العام بان كي مون مضيفا أن الأمر يتعلق "بأقل ما يمكن أن يتخذه المغرب" بهذا الخصوص. وأكد الوزير المنتدب أن المغرب "يميز بين الأممالمتحدة والأمين العام السيد بان كي مون" موضحا أن المغرب " ليس في حاجة لدروس " بخصوص الالتزام مع الأممالمتحدة و"ليس لديه (المغرب) مشكل مع مجلس الأمن أو الأممالمتحدة وإنما مع انزلاقات الأمين العام بان كي مون". وذكر في هذا الصدد بأن المملكة المغربية تعد من أكبر المساهمين في بعثات حفظ السلام الأممية عبر العالم حيث استشهد العديد من جنودها تحت راية المنتظم الدولي، مضيفا أن المغرب قد يكون الدولة الوحيدة التي شاركت في مهمات لحفظ السلام في القارات الأربع. كما أشار في السياق ذاته إلى أن المغرب يرأس المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب ويعتزم تنظيم قمة المناخ "كوب 22″ إلى جانب مساهمة المملكة في الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة ومشاركتها في الانجازات الأممية حول التنمية البشرية. وشدد بوريطة على أن تعاطي المغرب مع انزلاقات السيد بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة جاء من منطلق أنها ليست مجرد زلات لسان بل لكونها "تمس جوهر الملف". وتوقف في هذا السياق عند وصف "احتلال" الذي استخدمه الأمين العام خلال هذه الزيارة مشيرا إلى أن هذا التوصيف له تبعات سياسية وقانونية وبالتالي فإن الأمر لا يتعلق ب" زلة لسان أو خطا بسيط (..) وكان لا بد من التعامل مع الأمر بصرامة ". أما المؤاخذة الثانية التي كانت للجانب المغربي على الأمين العام الأممي خلال هذه الزيارة فهي انتقاله إلى منطقة "بئر لحلو" انطلاقا من تندوف وليس من الأقاليم الجنوبية وهو كما قال بوريطة ، ما قد يوحي بأن هذه المنطقة امتداد لتندوف. وبهذا الخصوص شدد الوزير المنتدب على أن المنطقة العازلة، وهي جزء من الصحراء وتحت السيادة المغربية تركت كمجال لتدبير الاستفزازات و"أعطيت للأمم المتحدة لتدبير وقف إطلاق النار". وعن حديث الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة للمنطقة عن كون الاستفتاء ممكن، أشار بوريطة إلى أنه لم تتم الإشارة للاستفتاء من طرف مجلس الأمن منذ 2004 ومن طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 2007 مؤكدا أن الاستفتاء متجاوز كما يقول ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة وتقارير الأمين العام نفسه. وترتبط المؤاخذة الرابعة للمغرب على تصريحات الأمين العام الأممي بالجانب الإنساني ودعوته لمؤتمر للمانحين حيث حرص الوزير المنتدب على التأكيد بأن عقد مؤتمر للمانحين يقتضي معرفة حجم الاحتياجات وبالتالي عدد المحتاجين وهو ما لا يمكن القيام به في غياب إحصاء للساكنة مذكرا بأن الأمين العام الأممي يطالب هو نفسه بإجراء إحصاء منذ 2009. وأضاف بوريطة أنه إذا كان هناك وضع مأساوي في المخيمات فهو "نتيجة لسياسة دولة تحتضن المخيمات وتنفق الملايير على الدعاية والحرب الدبلوماسية" على المغرب مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برغبة من قبل هذه الدولة في الإبقاء على هذا الوضع. وخلص السيد بوريطة إلى التأكيد على أن مسلسل التسوية الحالي تحرك وانطلق بعد تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي والمغرب انخرط في هذا المسلسل من هذا المنطلق وهو في حل من أي مسلسل له منطلق آخر.