علمت "أحداث.أنفو" من مصادر خاصة، أن غرفة الجنايات الابتدائية (قسم الجرائم المالية)، أجلت صباح أمس الخميس، محاكمة متهمين متابعين من أجل "اختلاس و تبديد أموال عامة والمشاركة"، إلى 14 أبريل القادم. وعللت هيئة المحكمة قرار التأجيل بداعي إحضار المتهم ولحضور دفاع المتهمين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى شكاية رفعتها المصالح المركزية للبنك الشعبي المركزي إلى الوكيل العام للملك بالبيضاء، تتضمن معطيات دقيقة حول عمليات تبديد واختلاس غير مبررة من طرف المتهمين.