"مسيئة" و"محابية" و"غير ملائمة سياسيا". لم يتردد بلاغ الحكومة المغربية في رد فعل على التصريحات التي أدلى بها الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، لتؤكد على "الانزلاقات اللفظية وفرض الأمر الواقع والمحاباة غير المبررة" لهذا الأخير. وهي انزلاقات غير مقبولة إلى حد أنها لا تتطابق مع وضع السيد بان بصفته وسيطا ومسهلا في النزاع حول الصحراء وما يتطلبه ذلك من عدم محاباة وتحفظ واحتياط في التصريحات. ويبين هذا التصرف إلى أي حد انقاد الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة لآلة الدعاية الجزائرية، إلى درجة أنه تجاهل الوضعية المأساوية لحقوق الإنسان في البلد الذي حل به، خاصة في المخيمات المعسكرة بتندوف حيث يعاني عدد ما زال غير محدد من الصحراويين في أسوإ الغيتوهات، محرومين من الحقوق التي يطمح لها كل كائن بشري .. الحق في التجول الحر، وحرية التعبير والحياة الكريمة. فمأساة هؤلاء المحتجزين محاطة بسور من الصمت والمجموعة الدولية ليس بإمكانها معرفة عددهم الحقيقي. وهذا، في الحقيقة، يسجل ضد منظمة الأممالمتحدة التي لم يفتأ مجلس الأمن في قراراته (ومن بينها القرار 2218 الذي تم تبنيه في متم أبريل 2015) يطلب من السلطات الجزائرية السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف. ولم تتم أيضا إثارة هذا الطلب، الذي ظل دون جواب في ظل التجاهل المتغطرس للجزائر، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مقامه بالجزائر. وهو صمت يبعث على الحيرة. وعلاوة على هذا، لم ينبس بان كي مون بكلمة، خلال الزيارة التي تزامنت مع إحياء اليوم العالمي للمرأة، حول معاناة العديد من النساء الصحراويات اللواتي هاجرن إلى إسبانيا، واللواتي تم احتجازهن لما قدمن إلى مخيمات العار لزيارة أقاربهن، وتم منعهن بقوة السلاح من العودة إلى عائلاتهن بالتبني في إسبانيا. من جهتها، نددت العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بهذه الممارسات، ومن بينها منظمة "هيومن راتس ووتش" التي ساءلت الأمين العام الأممي، عشية زيارته لمخيمات تندوف بخصوص مصير هؤلاء النساء المحتجزات منذ أزيد من سنة. وطالبت المنظمة من البوليساريو أن "يؤمن لهؤلاء النسوة الحق في حرية التجول"، وطلبت أن تتم معالجة حالات الاحتجاز باعتبارها "جنايات". ومع كامل الأسف، لم يجد هذا النداء، على غرار نداءات أخرى مماثلة، أذنا صاغية عند الأمانة العامة للأمم المتحدة. غريب. وإذا أضفنا إلى هذا أن بان كي مون تحفظ عن الحديث لحكام الجزائر عن فضيحة اختلاس المساعدات الإنسانية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لساكنة مخيمات تندوف، والتي أكدتها تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، والبرنامج الغذائي العالمي ومكتب مكافحة الغش بالاتحاد الأوروبي، يجب أن يتسلح المرء بكل حسن النية الممكنة كي لا يرى هنا انحيازا مكشوفا وغير محسوب للأطروحة الانفصالية وإغفالا مشبوها لوقائع يعرفها الجميع. وارتكب الأمين العام للأمم المتحدة الأسوأ بوصفه ب"الاحتلال" الحضور، الطبيعي جدا والشرعي، للمغرب في صحرائه. إنه الانزلاق بكل معنى الكلمة. وهذا التصريح لا "يتناقض"، فقط، "بشدة مع القاموس الذي دأبت الأممالمتحدة على استخدامه في ما يتعلق بالصحراء المغربية"، ولكنه يشكل أيضا "إهانة بالنسبة للحكومة وللشعب المغربيين" كما يستخلص ذلك بلاغ الحكومة. فالصحراء، ليس قضية دولة أو نخبة سياسية فحسب، هي قضية شعب متشبث بقوة بأراضيه التي تشكل كلا لا يتجزأ. شعب يدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقه في صحرائه، مستندا إلى حقائق تاريخية وجغرافية وثقافية لا غبار عليها. والصحراء بالنسبة للمغرب هي مسألة حيوية إلى أقصى حد، فيما أنها ليست بالنسبة للبوليساريو وللجزائر إلا أصلا تجاريا يستعمل بهدف مضايقة المغرب في وحدته الترابية وطلب المساعدة الدولية التي لا تفيد إلا في تضخيم الحسابات البنكية لقادة الانفصاليين، بموافقة من الطغمة الجزائرية الحاكمة التي ترعاهم. فلا يمكن مقارنة الوضعية في الأقاليم الجنوبية للمغرب بمثيلتها في مخيمات تندوف، جنوبالجزائر، لمعرفة كيف تبتعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة عن الواقع. وفي مواجهة الأوضاع المؤسفة بمخيمات تندوف، على التراب الجزائري، التي تتمثل في خيام منصوبة في الصحراء القاحلة، وسكان محكومين بالبقاء في أماكنهم، وشباب معرضين للبطالة والتطرف ومظاهرات الاحتجاج التي يتم قمعها بعنف، يظهر المغرب صورة مخالفة، يعيشها يوميا سكان الأقاليم الجنوبية التي أضحت ورشا ضخما مفتوحا، ومدنا تسجل أعلى نسب التنمية على المستوى الوطني. وفضلا على ذلك، قدم المغرب اقتراحا بالحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية من أجل إتاحة الفرصة للسكان الصحراويين لتسيير قضاياهم الخاصة في إطار السيادة المغربية. وهو مقترح لقي مساندة واسعة من المنتظم الدولي واعتبرته عدة قوى عالمية "جديا" و"واقعيا" و"ذا مصداقية". هل هناك "محتل" يهتم إلى هذا الحد بتنمية الأراضي التي يسيرها وبرفاهية سكانها؟