أشهرا قليلة قبل نهاية ولاية غير مأسوف عليها، كونها الأضعف في تاريخ منظمة الأممالمتحدة، وجد بان كي-مون وسيلة لاتخاذ مواقف أكثر غرابة، حيث عمد، وهو الذي يحمل لقب "حمامة السلام"، إلى تدنيس ذكرى ضحايا التعذيب في الجزائر عبر "رسالة حب" مخزية وجهها إلى الملطخة أيديهم بدماء هؤلاء. فخلال زيارته إلى الجزائر مؤخرا، أخذ المسؤول الأممي في توزيع سخي لصكوك الغفران على منتهجي التعذيب في هذا البلد، بإعلانه أنه ينحني ل"سياسة الرحمة"، في إشارة إلى ميثاق السلم والمصالحة الذي ساعد، بالطريقة التي طبق بها، على طمس الحقيقة حول مأساة العشرية السوداء. والأكيد أن هذه الحقيقة يحملها الضحايا معهم في قبورهم، مما يشكل فرجا لمرتكبي أبشع أنواع التعذيب لكونهم سيظلون في منأى عن أي متابعات قضائية بتهمة ارتكاب جرائم. ذلك أن مهندسي النظام الجزائري، أمام ماضيهم الأسود ، برعوا ، قبل سنوات ، في سن قانون على المقاس يمكنهم من البقاء دوما في حالة إفلات من العقاب، لتكون "شهادة حسن السلوك" التي منحها بان كي-مون هناك مسيئة لكافة الأطراف، بما فيها الهياكل الأممية التي تعمل جاهدة من أجل تحميل المسؤوليات وكشف النقاب عن الفظاعات المرتكبة خلال المأساة الوطنية الجزائرية. فبهذه الزلة، التي لا يمكن أن يرتكبها حتى أبسط موظف في منظمة الأممالمتحدة، يكون بان كي-مون قد أضر كثيرا بأرواح المتوفين كما الأحياء، ما دامت آلاف العائلات الجزائرية ما تزال على وقع الحداد، ولا تزال تصر على كشف الحقيقة، حقيقة الاغتيالات والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية. فمد اليد هكذا وبطلاقة لجنرالات الجزائر الملاحقين بشكاوى الضحايا في مختلف مناطق العالم، لا يمكن تفسيره إلا بشيئين لا ثالث لهما.. إما أن بان كي-مون وقع استغفاله من طرف غرابه في الصحراء (مبعوثه الشخصي)، وإما أنه متواطئ مع نظام يغدق العطايا نظير خدمات مقدمة. وكان على بان كي-مون، قبل اتخاذ قرار حول موضوع ذي حساسية بالغة، تفحص الوثائق الدامغة التي أعدتها هيئات مخول لها بذلك، في مقدمتها (مجموعة العمل حول الاختفاءات القسرية أو العفوية). ففي تقريرها الأخير الصادر في شهر شتنبر 2015، أحصت المجموعة أزيد من 3100 حالة اختفاء قسري لم تتم معالجتها في الجزائر منذ سنة 1980، على الرغم من رفض النظام الجزائري بعناد الترخيص لها بزيارة البلاد. لأنه لو سمح بذلك لكانت هناك أرقام أخرى أكثر هولا.