لم تجد المركزيات النقابية أمامها من سبيل سوى العودة إلى التلويح بالتصعيد من جديد، فبعدما لم تتلق أي دعوة من ابن كيران للجلوس إلى طاولة الحوار بعيد الإضراب العام الذي خاضته قبل أسبوعين، دخلت القيادات النقابية في مرحلة جديدة من التنسيق من أجل تسطير برنامج تصثيدي، من المرتقب أن تعلن عنه يوم الجمعة المقبل. "لقد قمنا بتقييم نتائج الإضراب العام وتدارسنا عددا من الأشكال النضالية"، يقول عبد القادر الزاير، القيادي بالكنفدرالية الديموقراطية للشغل، وذلك في إشارة إلى اللقاء المشترك الذي جمع قيادات النقابات الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، و الاتحاد العام للشغالين، إضافة إلى الكنفدرالية الديموقراطية للشغل و الفيدرالية الديموقراطية للشغل، الجمعة الماضي. المسؤول النقابي الكنفدرالي، الذي أعاد تحذير الحكومة مما أسماه ب"التمادي في الاجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة"' قال إن الأشكال النضالية القانونية تم التداول فيها"، غير أن النقاش، يضيف نائب الأمين العام للكنفدرالية الديموقراطية للشغل "ما يزال مستمرا حول توقيتها". وأكد عبد القادر الزاير أنه عقب اجتماع الجمعة الماضية تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين النقابات ستوكل لها مهمة "إعداد برنامج تصعيدي متكامل"، هذا البرنامج، وقفا للمصدر نفسه، ستتم إحالته على اجتماع القيادات النقابية، الذي سينعقد يوم الجمعة المقبل، من أجل المصادقة عليه. وإذا كانت النقابات قد خاضت مسلسلا تصعيديا على مراحل ختمته بإضراب عام يوم 24 فبراير الماضي، احتجاجا على ما أسمته النقابات ب"عدم جدية الحكومة في فتح حوارجاد ومسؤول"، فإن الزاير أعاد التأكيد على أن النقابات لا يمكنها السكوت على طريقة تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي، وقال إن النقابات "عازمة على خوض اضراب عام، ومسيرات، واعتصامات". رضوان البلدي