قال الناطق الرسمي بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، "ان الاتحاد الأوروبي طور مع المغرب على مدى سنوات طوال شراكة مستدامة كُلِّلت باتفاقية شراكة تغطي العديد من المجالات من تعاوننا الثنائي. وقد رد الاتحاد الأوروبي بشكل سريع على قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 10 دجنبر 2015 والمتعلق بتطبيق الاتفاق الفلاحي مع المغرب وذلك من خلال اتخاذ قرار بالإجماع يقضي باستئناف قرار المحكمة المذكور. ولقد تم تقديم طلب الاستئناف". و أضاف قائلا " قناعتنا هي في شراكة حقيقية تقتضي الإصغاء والتشارك والتضامن والاحترام المتبادل بين الشركاء. وفي هذا الصدد، جرت العديد من الاتصالات على جميع المستويات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن هذا الموضوع منذ شهر دجنبر، وتم إخبار المغرب بشكل كامل طيلة هذا المسلسل في إطار الإكراهات القانونية المُطَبَّقة". و شدد الناطق الرسمي أن الاتحاد سيبقى في علاقة مع السلطات المغربية في الأيام المقبلة. مضيفا، "نحن مستعدون لإعطاء توضيحات وتطمينات إضافية للرد على انشغالات المغرب من أجل إعادة الاتصال والتعاون على نحو كامل في أقرب وقت ممكن. كما سنقوم، في أسرع وقت ممكن، بتقييم آثار الوضعية الراهنة على برامج التعاون الموجودة".