قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية (أمنستي) أمس بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب "غير منصف وانتقائي". وأضاف الوزير، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، أن تقرير (أمنستي) سالف الذكر "غير منصف ويسقط في الانتقائية لأنه يقدم صورة سوداوية وغير صحيحة وظالمة عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا". وأشار إلى أن وجود بعض الاختلالات ذات الصلة بحقوق الإنسان "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفضي إلى تقديم معطيات غير صحيحة من أجل إصدار أحكام قيمة سلبية وغير منصفة". وبخصوص مناهضة التعذيب، يضيف الوزير، "نهجت بلادنا سياسة منهجية لمناهضة التعذيب أثمرت سنة 2015 إجراء أزيد من 140 عملية فحص بعدما ما كانت عمليات الفحص التي تمت سنة 2014 في حدود 70″. وأشار إلى أن هذه الإجراءات أفضت، أيضا، إلى توجيه متابعات في حق رجال شرطة ودرك وسلطة وأمن والذين ثبت ضلوعهم في أعمال من هذا القبيل. وفي هذا الصدد، شدد الخلفي على أن هذه التدابير تؤكد "إرادة الحكومة لمناهضة التعذيب"، في حين أن تقرير (أمنستي) أعطى حكم قيمة في هذا الخصوص يفيد بأن السلطات لم تقم بإجراء أي عملية تحقيق عاجلة بشأن هذا الملف، والواقع أن الإجراءات ذات الصلة المتخذة "ملموسة ومثبتة ومؤكدة" أثمرت متابعة 20 رجل سلطة وأمن ودرك وشرطة.
