انتقدت الحكومة أول أمس الخميس بشدة، التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" فرع المغرب، الذي اتهم المغرب بممارسة التعذيب على المعتقلين أثناء الاحتجاز، حيث عبرت الحكومة في بيان صدر عقب اجتماع لمجلسها، توصلت "رسالة الأمة بنسخة منه، عن أسفها على "عدم صدقية وموضوعية" التقرير، حيث قالت في هذا السياق، إنه كان على منظمة العفو الدولية "التأكد من المعطيات التي تم الإعلان عنها وعدم إطلاق الأحكام المتسرعة قبل القيام بالمجهود المطلوب للتحليل الموضوعي والمنصف لكل المنجزات والمكتسبات، خاصة وأن التقرير ذهب إلى حد تبخيس ما قامت به هيئة الإنصاف والمصالحة التي أضحت نموذجا ضمن خمسة نماذج مرجعية على الصعيد الدولي." وأضاف البيان أن الحالتين الواردتين بتقرير المنظمة المذكور "تهمان سنتي 2012 و2013، وسبق التحري بشأنهما حيث لم يثبت ما تم ادعاؤه من تعذيب، كما أنهما مازالتا معروضتين على القضاء صاحب سلطة البت في صحة هذه المزاعم والقول الفصل فيها"، مؤكدا أن أي حالة تعذيب مدعاة ستخضع للبحث والتحري الصارم والزجر اللازم في إطار ما يقضي به القانون. وأشار المصدر ذاته إلى أن "المملكة المغربية، وتبعا لخيارها الاستراتيجي الذي لا رجعة فيه في مجال حقوق الإنسان وجهودها المبذولة في النهوض بها والنتائج التي راكمتها، وعملها المتواصل في توطيد الحقوق والحريات، لم تكتف بملاءمة قانونها مع الاتفاقية الدولية الخاصة بالتعذيب، بل صادقت على البروتوكول الاختياري الملحق بهذه الاتفاقية، وفتحت سجون المملكة ومخافر شرطتها أمام المقرر الخاص التابع للأمم المتحدة لإجراء الأبحاث الممكنة حول الموضوع"، مبرزا أن ذلك "إيمانا منها بأهمية الآليات الدولية في مواكبة التطورات الحقوقية الإيجابية الملموسة، مما يبرهن على أن المملكة المغربية متأكدة من إيجابية سجلها الحقوقي، وأهمية منجزاتها على هذا الصعيد". واعتبر البيان نفسه، أن إطلاق منظمة العفو الدولية حملتها الدولية للقضاء على التعذيب في خمس دول اعتبرتها تحمل آمالا قابلة للإنجاز في هذا المجال، من ضمنها المغرب، هو "اختيار في حد ذاته يشكل اعترافا بالإصلاحات والجهود المبذولة من طرف المغرب في مجال مناهضته للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب ".
