—- ردت الحكومة المغربية اليوم على اخر تقرير لمنظمة العفو الدولية واصفة اياه بانه يفتقد للانصاف و سقط في الانتقائية وان احكامها سلبية و غير منصفة مبنية على معطيات غير صحيحة. واضافت الحكومة انها جادة في مناهضة التعذيب اذ انها اجرت 140 عملية فحص وانها حركت المتابعات في حق 35 رجل امن و سلطة بتهمة التعذيب. وعابت الحكومة على المنظمة الدولية انها لم تتحدث بشكل مفصل عن واقع حقوق الانسان في مخيمات اللاجئين بتندوف تحت ادارة جبهة البوليساريو. واضافت الحكومة ان امنستي تحرض على انتهاك ما امسته بالقيم الوطنية التي هي في الدستور متوعدة بان جميع القطاعات الوزارية سترد على التقرير قريبا. يبدو ان المجلس الحكومي نسي ان المنظمات الدولية لحقوقية تعتمد المواثيق الدولية و انها لا تحفل بالاستثناءات و قيم كل بلد على حدة لتبيرير انتهاكات حقوق الانسان كما ان القوانين الدولية معروف انها تسمى على القوانين المحلية وهو ما نص عليه الدستور ايضا.
