قضت ابتدائية سيدي بنور، الاثنين الماضي بشهرين حبسا نافذا في حق مستشار جماعي بعد مؤاخذته بتهم عرقلة سير أشغال دورة استثنائية و كسر صندوق انتخاب نائب للرئيس و إهانة السلطات المحلية و الإقليمية و القضائية. و كان نقاش قد احتدم بين المستشار المتهم و رئيس المجلس القروي لجماعة أولاد سي بوحيا التابعة لإقليمسيدي بنور خلال إحدى الدورات الاستثنائية شهر مارس الماضي، حيث اتهم المستشار نفسه الرئيس و السلطات المحلية و الإقليمية و القضائية بالتقاعس و التواطؤ في أحد الملفات المرتبطة باختلالات تسيير الجماعة و الذي أدى إلى اعتقال و إدانة الحيسوبي عقب مؤاخذته بتهمة الابتزاز. و كانت السلطات المحلية قد رفعت تقريرا إلى عامل إقليمسيدي بنور ورد فيه أن الجلسة السرية المخصصة لإقالة النائب الأول للرئيس طبقا للمادة السادسة من الميثاق الجماعي، لم تكتمل أشغالها و تم رفعها نظرا لرشق الرئيس و السلطات المحلية بقنينة ماء من طرف المستشار المتهم، بل و حمل صندوق الاقتراع التابع لأملاك الدولة ورمى به أرضا، مما أدى إلى كسره، وهو ما اعتُبر إهانة للسلطات المحلية و المنتخبة و جميع الحاضرين. كما أن المتهم لم يمتثل وفق ذات التقرير لأوامر السلطة المحلية بإخلاء القاعة لإخلاله بالنظام العام، و ظل مصرا على بقائه بها وعرقلة سير المداولات، سيما أنه اتهم السلطة الوصية والقضائية بالتقاعس بعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة في ملف الابتزاز المذكور، بل و طلب تسجيل تصريحاته في محضر الجلسة نفسها.