يظهر أن عينات عديدة من المواطنين لم يعودوا يرضخون للابتزازات التي يفرضها عليهم، من أوكل لهم القانون مهام المراقبة والتتبع، والزجر "المحتمل" لبعض المخالفات والخروقات التي يرتكبها البعض، ممن يجدون الطريق سالكا أمامهم، لأنهم يعتقدون أن لكل "تجاوز" ثمن..!! مناسبة هذا الكلام الواقعة التي أشرفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، على تنفيذها من أجل وضع حد لبعض الابتزازات التي بات يشكلها عدد من المحسوبين على جهاز السلطة المحلية. فبإشراف من الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، ذكرت مصادر مطلعة ل "أحداث.أنفو" أن كمينا نفذته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أوقع بعوني سلطة برتبة «مقدم» متلبسين بتسلم رشوة أول أمس الخميس الماضي. وحسب مصادر "أحداث.أنفو" فإن عوني السلطة المحلية المنتمين إلى الملحقة الإدارية «رياض الألفة» بعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، تم إيقافهما متلبسين بتسلم رشوة قدرتها المصادر ذاتها ب 10 آلاف درهم. وفي تفاصيل هذه العملية فإن بائعا للحوم بأحد محلات الجزارة الواقعة أسفل عمارات رياض الألفة، المصنفة في إطار السكن الاجتماعي، كان قد طالب بتخصيص حيز أمام محله لشواء اللحوم، وتقديمها للزبائن على شكل سندويتشات أو أكلات خفيفة، غير أنه «خضع للابتزاز من طرف عناصر السلطة المحلية بالملحقة الإدارية رياض الألفة»، حسب المصادر ذاتها، ليتقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء. أمس الخميس كان موعد تسليم المبلغ المتفق عليه، والذي قدم اثنان من أعوان السلطة المحلية لتسلمه، ليجدا نفسيهما رهن الإيقاف من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وحسب ما توصلت إليه "أحداث.أنفو" من معطيات، فإن عوني السلطة عند إيقافهما ادعيا أنهما موفدان من طرف قائد الملحقة الإدارية رياض الألفة لإنجاز هذه "المهمة". وهو ما من شأن التحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة أن تكشف صدقه أو زيفه. يذكر أن عددا من الخروقات والتجاوزات تطول استغلال الملك العمومي بالنفوذ الترابي لهذه الملحقة، حيث تستولي المحلات التجارية والمقاهي على مساحات مهمة من الملك العمومي، متسببة في دفع الراجلين إلى السير وسط الشوارع. وهو الاستغلال الذي يظهر حسب هذه الواقعة أنه لم يكن يتم مجانا، وإنما ب «المقابل».