أشرف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، رفقة وزير السياحة، لحسن حداد يوم الخميس 28 يناير الجاري، على توقيع بروتوكول تفاهم يتعلق بخلق صندوق الضمان للمشاريع السياحية. وسيساهم في إنشاء الصندوق كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة السياحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والشركة المغربية للهندسة السياحية وصندوق الضمان المركزي الذي أبرم اتفاقية مع الدولة سيتكلف من خلالها بتسيير الصندوق. ويروم هذا الصندوق إلى إنعاش التمويلات البنكية الموجهة للمشاريع من الحجم المتوسط والكبير الخاصة بالإيواء والتنشيط السياحي، حيث حدد سقف التزامات الصندوق في 50 مليون درهم لكل مشروع. كما سيمكن من استكمال عرض الضمان الممنوح في إطار صندوق ضمان المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والذي يستهدف المشاريع ذات حجم أدنى، بسقف التزامات حدد في 10 ملايين درهم لكل مشروع. وخصص المساهمون في الصندوق غلافا ماليا إجماليا يبلغ 400 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020، بحيث سيمكن من انجاز استثمارات بحجم 14 مليار درهم و خلق ما يناهز 50 ألف منصب شغل، منها 10 آلاف منصب شغل مباشر. وقال محمد بوسعيد، خلال اللقاء، إن بروتوكول التفاهم، يعكس إرادة الحكومة للرفع من دعمها لقطاع السياحة ومواكبته في تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع، مذكرا بمجهودات الدولة في مجال دعم و مواكبة تمويل المقاولات السياحية كالصندوق المغربي للتنمية السياحية، وصندوق ضمان المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا صندوق التمويل المشترك "رينوفوتيل". واستعرض بوسعيد إلى فرص الاستثمار والتنمية التي يوفرها هذا القطاع، موجها الدعوة إلى الأطراف الحاضرة لتعزيز جهودها من أجل اطلاق ديناميكية جديدة لتنمية القطاع السياحي. أما حداد فأوضح في معرض حديثه أنه في غياب آلية لضمان تتكيف مع المشاريع السياحية الاستراتيجية الاستثمارية الكبرى التي تتجاوز 100 مليون درهم في المتوسط، واصلت البنوك "رؤية المشاريع السياحة كونها محفوفة بالمخاطر لاسيما المشاريع ذات طابع تنشيطي أو الفنادق"، مشيرا، في هذا الاتجاه، إلى أن صندوق سيعطي الثقة للبنوك والمستثمرين وبالتالي سيضمن مشاركتها في مشاريع المنتجعات السياحية. هذا وعرف حفل التوقيع حضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج القطاع غير المنظم المامون بوهدود، وكذا الرؤساء والمديرين العامين ومديري القطاع البنكي، ورؤساء الجمعيات الممثلة لقطاع السياحة ومتدخلين من القطاع وكذا الشركاء المؤسساتيين. هشام الفرجي