عشرات السيارات وشاحنات القطر " الديبناج " ضربت موعد محدد أمام المركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة النقل والتجهيز للاحتجاج على غياب دفتر التحملات ينظم مهنة قطر السيارات والشاحنات وإلزام الوزارة الوصية بإدراج قطاع قطر الشاحنات " الديبناج " ضمن المهن المرتبطة بقطاع النقل والعمل على تسليم بالبطاقة المهنية للسائق ، إلى جانب وضع حد لطريقة التعاملات المهينة لمسؤولي المركز الوطني اتجاه سائقي الديبناج . شهد صباح أمس الأربعاء المركز الوطني للتجارب والتصديق بمنطقة الحي الحسني وسط العاصمة الاقتصادية حالة غليان واحتقان واسع ، بعد انضمام حوالي 300 سائق الديبناج لقطر السيارات والشاحنات للوقفة الاحتجاجية ، نتيجة فرض الوزارة الوصية المراقبة على البطاقة المهنية للسائقين من قبل عناصر الدرك الملكي ورجال الأمن الوطني بالرغم من مطالبة النقابات المهنية بالقطاع وزارة النقل والتجهيز استثناء سائقي الديبناج من المراقبة إلى حين تفعيل الاتفاق بتعديل القانون يتيح للسائق حق الاستفادة من البطاقة المهنية . الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للنقابات المهنية محمد محضي، انتقد في اتصال هاتفي مع موقع "أحداث أنفو"، تأخير مناقشة مشروع دفتر التحملات الذي قدمته المركزية النقابية سنة 2012 لوزارة النقل والتجهيز عرف بعض التعثرات إلى حين إقرار المسودة الأخيرة للمشروع سنة 2015 ، بعد فتح نقاش واسع على المستوى الجهوي والمركزي مع جميع الأطراف ، يؤكد المصدر النقابي أن مجموعة تغييرات على مستوى المديرية والوزارة أدت إلى تعثر المشروع شهد مجموعة تراجعات بدعوى تواجد تعديلات واقتراحات أضرت بالمشروع إلى جانب حوار غير مسؤول . قطاع النقل للاتحاد الديمقراطي للنقابات المهنية اعتبر عملية الخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع قطر السيارات والشاحنات يقتضي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة الوصية والمركز الوطني للتجارب والتصديق إلى جانب مهنيي القطاع والنقابات لإيجاد صيغة توافقية من أجل تهييئ مشروع يصبح قانون ملزم في تهييئ مواصفات شاحنات الجر .