عقد المجلس الاداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية مساء الاثنين الماضي، اجتماعا استثنائيا، لتدارس تطورات المحاكمة التأديبية للقاضي محمد الهيني والقاضية آمال حماني. وذكر بلاغ للمرصد، توصلت "أحداث.أنفو" بنسخة منه، أن المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، طالب بتأجيل البت في الملفين الى حين تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لحق القضاة في ممارسة الطعون المتاحة قانونا، والاستفادة من مزايا التشكيلة الجديدة، وعملا بما خلص اليه تقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين من ضرورة توافر الحق في طلب مراجعة القرارات التأديبية من قبل هيئة قضائية أعلى. ودعا المرصد جميع الأعضاء القضاة والمحامين لمؤازرة القاضي محمد الهيني في جلسة محاكمته بتاريخ 18 يناير 2016 على الساعة العاشرة صباحا. كما أدان المرصد "الخروقات المسطرية التي عرفتها المسطرة التأديبية المتبعة في حق القاضي محمد الهيني والقاضية أمال حماني"، إضافة إلى "إدانة تغييب الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة في قضيتهما"، حسب نص البيان. وأعلن المرصد في البيان ذاته، عن حضوره كمراقب لضمانات المحاكمة العادلة في ملف قضاة الرأي. محمد كريم كفال