توصل موقع "أحداث.أنفو" بالبيان التالي الصادر عن حركة اليقظة المواطنة بخصوص القمع الذي تعرض له الأساتذة المتدربون، وفيما يلي نص البيان تلقينا في " حركة اليقظة المواطنة" باستنكار شديد وقائع الحملة القمعية التي استهدفت الحركة المطلبية للأساتذة المتدربين في العديد من المناطق.وهو ما يفيد أن تعليمات أعطيت لتنفيذ تلك العمليات القمعية بالصورة التي تابعها الرأي العام . وحيث إن ما جرى يسئء لبلادنا، وللمسار الحقوقي الذي دشنه المغرب،فانه أيضا يسئء للدستور، كما يسائل رئيس الحكومة بوصفه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للدولة، وبوصفه المسؤول عن المرسومين موضوع الاحتجاجات، والمسؤول أيضا عن فشل الحوار مع هذه الحركة المطلبية. واعتبارا لكون بعض التصريحات تحاول تبرئة الحكومة، وتروج لخطابات مفادها أن جهات تستهدف الحزب الحاكم، فإننا نرفض هذا النوع من التعويم ، والتغليط ، واللعب بالنار، ونعتبر هذا الخطاب جزء من أزمة الحكومة نفسها في الوقت الذي يدعي فيه مسؤولون حكوميون ، كالعادة،أن لا علم لهم بما يجري، أو أن هناك تضخيما للوقائع. وإننا إذ نتضامن مع الأساتذة المتدربين، ونطالب الحكومة بإدماجهم فورا في أسلاك التعليم، نطالب بفتح تحقيق في ملابسات التدخلات القمعية الهمجية التي استهدفت هذه الفئة، ونحمل رئيس الحكومة المسؤولية كاملة فيما يجري. المكتب التنفيذي الرباط 08 يناير 2016