وضعت مصالح أمن الخميسات حدا لنشاط شبكة متخصصة في سرقة الدراجات النارية ثلاثية العجلات المعروفة ب"التريبورتور»، قصد تفكيكها إلى قطع غيار ونقلها إلى بركان لإعادة تركيبها وبيعها بأوراق ثبوتية مزورة، من خلال استعمال وثائق ملكية مؤشر عليها بأختام مشكوك في صحتها تحمل مدن مكناسووجدة. وجاء تفكيك العصابة الإجرامية التي تواترت بشأنها شكايات مسترسلة على الدوائر الأمنية (8 شكايات)، يفيد أصحابها تعرض دراجاتهم النارية ثلاثية العجلات للسرقة، من خلال إيقاف شخص على متن دراجة "تريبورتو" من نوع "docker" تحمل أوراق ملكية مشكوك في صحتها مما استدعى وضعها بالمحجز البلدي. وصرح الموقوف من خلال البحث الأولي أنه اقتنى الدراجة النارية من أحد أصدقائه بثمن 10 آلاف درهم قبل أن يكتشف في وقت لاحق عدم صحة أوراقها الثبوتية، وأنه ارتأى عدم إبلاغ مصالح الأمن مخافة ضياع المبلغ الذي طالب باسترجاعه. وبعد إبلاغ النيابة العامة المختصة، وسعت الضابطة القضائية حسب مصادر موثوق منها، دائرة التحريات بالانتقال رفقة الموقوف إلى عنوان البائع ليتم اعتقال قاصر بورشة في حالة تلبس وهو منهمك في تفكيك أجزاء دراجة نارية ثلاثية العجلات. وتم الاحتفاظ به تحت تدابير المراقبة المحروسة حيث صرح تلقائيا للمحققين في محضر استماع رسمي، بأن مشغله هو من يقوم بإحضار الدراجات النارية ثلاثية العجلات، ويتولى هو تفكيكها مقابل حصوله على 500 درهم عن كل دراجة قام بتفكيكها قبل إرسالها إلى مدينة بركان لإعادة تركيبها وبيعها هناك . وبتفتيش دقيق للمحل، تم حجز دراجة نارية ثلاثية العجلات و6 شهادات ملكية مؤشر عليها بخاتم يحمل مدينة مكناس، اثنتان منها على بياض، و6 عقود بيع دراجات نارية. أربعة منها فارغة وغير مملوءة مختومة بخاتم يحمل مدينة وجدة، بالإضافة إلى مجموعة من الإطارات الحديدية الخاصة بالدراجات النارية تم حجزها لفائدة البحث. وبعد استكمال الإجراءات المسطرية القانونية من خلال إصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المشغل بعدما تعذر إيقافه، ومطالبة المناطق الأمنية بكل من مكناسووجدة باستدعاء الجهات المعنية بالأختام المضمنة بشهادات الملكية وعقود البيع للتأكد من صحة الأختام والوثائق المشكوك في صحتها، أحالت الضابطة القضائية الضنينين في 11 دجنبر الجاري على أنظار النيابة العامة باستئنافية الرباط، بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في سرقة وتفكيك الدراجات النارية ثلاثية العجلات وحيازة أوراق ثبوتية مشكوك في صحتها وشراء المسروق وعدم التبليغ. بوطيب أبودلال