قضى بعض وزراء الحكومة ساعات طويلة من ليلة أول امس الاربعاء في مكاتبهم من أجل استكمال المعطيات الرقمية التي تخص القطاعات التي يسيرونها في ورقة البرنامج الحكومي التي تلقاوها ليلة الاثنين الماضي. خبر تأجيل المجلس الحكومي كان في صالح المتأخرين منهم ولكنه لم يعفهم من ساعات التعب الطويل التي أسعفتهم في الاخير في تهيئ ما طلب منهم من قبل رئاسة الحكومة. مصدر من الاغلبية الحكومية قال في اتصال “بالأحداث المغربية” إن البرنامج الحكومي أصبح في حكم الجاهز ولم يتبق إلا إدخال بعض الروتوشات في عدد من الوثائق التي اعدها الوزراء من أجل أن يصبح البرنامج الحكومي جاهزا. نفس المصدر أكد للجريدة أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران من المنتظر أن يكون قد توصل بالنسخة النهائية من البرنامج الحكومي يوم أمس موعد انعقاد المجلس الحكومي سيكون بداية الأسبوع المقبل، بعدما تم تجهيز المعطيات الخاصة بكل قطاع وزاري. ولم يحدد مصدر “الأحداث المغربية” ما إذا تم تحديد موعد لانعقاد المجلس الوزاري مكتفيا بالقول أن البرنامج الحكومي اصبح الان في حكم الجاهز وأن على رئاسة الحكومة أن تحدد أولا تاريخ المصادقة عليه في مجلسها وبعد ذلك سيحال على المجلس الوزاري قبل عرضه على البرلمان. موضوع آخر يشغل الحكومة وإن بدرجة أقل هذه الأيام: قانون المالية لا زال لم يرواح المكان الذي تركته فيه حكومة عباس الفاسي. نفسه إدريس أزمي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قال في حديث هاتفي مع الجريدة، “نحن الآن بصدد التركيز على إخراج البرنامج الحكومي، المرحلة الثانية ستكون لاعداد قانون المالية وما قمنا به لم يتعد الى حدود الساعة التعرف على الملامح الكبرى للمالية العمومية”. في نفس الموضوع قال احد قيادي العدالة والتنمية في اتصال هاتفي بالجريدة أن الحكومة ستكون مجبرة في كل الاحوال على الاحتفاظ بمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي أعدته حكومة عباس الفاسي قبيل انتخابات 25 من نونبر الماضي. في الغالب يقول نفس المصدر فالحكومة التي ترأسها العدالة والتنمية ستدخل بعض التعديلات على قانون المالية الذي ورثته عن الحكومة المنتهية ولايتها حتى يتماشى مع مقتضيات البرنامج الحكومي، الذي ينتظر المصادقة عليه بحر الاسبوع المقبل من قبل المجلس الحكومي والوزاري. نفس المصدر أشار الى التعديلات الممكن إدخالها على قانون المالية المعد سلفا، تكلفت به لجنة داخل الحزب ولا تنتظر سوى أن تفرغ الحكومة من المصادقة على البرنامج الحكومي وتنصيبها من قبل مجلس النواب، لتباشر رفقة احزاب الاغلبية الحكومية دراسة المقترحات التي ستدخل على قانون المالية. الجيلالي بنحليمة.
