مجزرة بلدية واحدة فقط من أصل 179 في المغرب، تمكنت من الحصول على اعتماد صحي من قبل المكتب الوطني لسلامة المواد الغذائية ، وهي مجزرة الحسيمة التي حصلت على رخصة في بداية السنة الجارية، أما البقية فهي تفتقد إلى الشروط الصحية والنظافة والتجهيزات المنصوص عليها في دفاتر التحملات وذلك إلى حدود منتصف 2015 0 المكتب الوطني يعتبر الجهة المخولة قانونا لمنح التراخيص، من أجل افتتاح المجازر البلدية والخاصة، في حين تحتكر الجماعات والبلديات عمليات الذبح في المجازر البلدية، كما هو الحال في أسواق الجملة للخضر والفواكه والسمك وغيرها، وهي تقاوم أي محاولة لإعادة هيكلة القطاع أو تفويته للخواص حتى الآن، كما أنها تبقى بعيدة جدا عن المعايير المعمول بها في هذا المجال، والدليل هو أن مجزرة واحدة استجابت لمعايير المكتب الوطني للسلامة الغذائية، في حين تبقى مجازر نادرة جدا على الصعيد الوطني0 تساؤلات عديدة، تطرح حول مدى سلامة الذبائح التي تتم في مناطق غير نظيفة؟ ومدى تقديم خدمات جيدة للمواطنين؟ وكيف يمكن اعتبارها صالحة للاستهلاك البشري؟ وما مدى أضراراها على المواطنين؟ ما بين الذبح ووصول اللحوم إلى الموائد داخل البيوت، هناك مراحل عديدة وسلسلة تعبرها الذبائح يتعين خلالها احترام المعايير الصحية الغذائية، لكن الواقع شيء آخر ، فغالبية هذه المجازر تحت مراقبة الجماعات ووصاية وزارة الداخلية، و المصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الغذائية، لا يمكنها سوى مراقبة اللحوم التي تمر عبر المجازر، حيث يتم الحفاظ على حد أدنى من المراقبة من خلال المشاهدة العينية للحيوانات، و في حال عدم ظهور علامات أو إصابات تمر مباشرة إلى عملية الذبح، وبعدها يتم مراقبة الذبيحة وأحشائها، لكن عملية المراقبة تتوقف مباشرة عند مغادرة الذبيحة لمكان الذبح، في حين أن عملية التبريد في الغرف والتوزيع على الأسواق، لا تخضع لأي مراقبة بيطرية بعدها0 العديد من الفضائح شهدها قطاع المجازر في المغرب، وخاصة في مدينة الدارالبيضاء، حيث يتذكر الجميع كيف أنه في سنة 2012، تم إتلاف ثمانية أطنان من اللحوم، بسبب تسرب غاز الأمونياك في غرفة التبريد، و بعد ثلاث سنوات من هذا الحادث لم يتغير الشيء الكثير حتى الآن0 خلال الأسبوع الماضي فقط، عاشت المجازر البلدية بالدارالبيضاء، حالة من الرعب بعدما سمع دوي انفجار عنيف، حينما كان الجزارة يزاولون مهامهم بشكل عادي داخل المجازر في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، وقد أدى الانفجار المباغث إلى توقف النشاط، وحضور عناصر الوقاية المدينة إلى عين المكان0 بعض المصادر المطلعة تؤكد، أن المجازر بالدارالبيضاء مثلا، تستخدم نظام تبريد يعتمد على مواد محظورة منذ الثمانينات، حيث أن غاز «الأمونياك» يؤثر بمرور الوقت على الأنابيب المصنوعة من النحاس، ويتسبب في تسربات دورية بين الفينة والأخرى، ويؤثر على المستخدمين في المجازر، وكذلك على صحة المستهلكين0 مؤخرا مصالح مكتب السلامة الغذائية، أعدت مع السلطات المحلية برنامجا لتأهيل المجازر في مختلف الجهات، و تم إطلاق عدد من البرامج في كل من (مكناس، بني ملال، طنجة)، من أجل إحداث مجازر جديدة، تستجيب للمعايير الصحية، أما المجازر البلدية الموجودة، فيتم مصاحبة السلطات المحلية من أجل رفع جودة الخدمات فيها، لكن كل هذا لا يكفي لحماية المستهلك؟ عبد الواحد الدرعي