احتج العشرات من الشباب العاطل من حملة الشواهد ومواطنين على هامش زيارة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لقلعة مكونة إقليم تنغير، لتدشين مركز القاضي المقيم، حيث تجمهرت مجموعة من المحتجين قرب بوابة المركز رافعين شعارات تطالب بالتشغيل والعدالة الاجتماعية: «نعم للعدالة في التشغيل»، «والإدارة هاهي و الأطر فينا هي». ودشن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، مركز القاضي المقيم بقلعة مكونة بحضور لحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت، الذي امتدت أشغال بنائه 18 شهرا، على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع، ضمنها مساحة مغطاة تبلغ 1525 مترا مربعا، في حين تصل المساحة المهيأة إلى 2862 مترا مربعا. يذكر أن البناية القديمة للقاضي المقيم بالقلعة، كانت بناية آيلة للسقوط، ما أدى بوزارة العدل إلى استئجار بناية صغيرة وضيقة، كان المتقاضون يعانون منها جراء قساوة المناخ صيفا وشتاء، لانعدام المرافق الضرورية وخاصة قاعة الانتظار. عبد الفتاح مصطفى