قام مصطفى الرميد وزير العدل والحريات ظهر أمس،بتدشين مقر المحكمة الإبتدائية الجديدة الكائنة بمنطقة المغرب الجديد.الوزير كان مرفوقا بوفد يمثل وزارة العدل و الحريات.و كان في استقباله عامل إقليمالعرائش والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بطنجة و الوكيل العام لديها، و رئيس المحكمة الابتدائية بالعرائش و وكيل الملك لديها بالإضافة إلى برلمانيي الإقليم ورؤساء مصالح العمالة و رئيس المجلس البلدي المحلي إضافة إلى القضاة و المحامين و مسؤولين مدنيين و أمنيين. و أثنى الوزير الرميد على جمالية المعمار المغربي الأصيل الذي بنيت على منواله محكمة العرائش. معتبرا أن العاملين بالمحاكم المغربية يستحقون الإشتغال في ظروف مريحة و مواتية،واصفا المحكمة الجديدة، بالمعلمة التي تسر القلب و تثلج الصدر.و إعتبر أن العدل هو أساس الملك، و عليه يقوم إزدهار العمران و به يمكن أن يسود الأمن والإطمئان،و وصف الوزير الرميد العدل بأنه البداية و هو النهاية لذلك سمى الله نفسه بالعدل.حسب ما صرح به الوزير أمام حشد من المسئولين و وسائل الإعلام. وتبلغ مساحة المحكمة الجديدة 10.322 متر مربع، منها 4566 متر مربع مساحة مغطاة. و بلغت مدة إنجازها 18 شهرا بتكلفة.بلغت حوالي 36 مليون درهم. و تضم بناية المحكمة الجديدة طابقا تحت أرضي و طابقين علويين،فيما يبلغ عدد قاعات الجلسات 3 و عدد المكاتب 35 مكتبا ،فضلا عن ذلك تضم المحكمة موقفا للسيارات و زنازين و مسجد ومقصف و قاعة للتمريض و أخرى للطبع و 3 قاعات للأرشيف و قاعة للبيوعات.