من المسؤول عن معاناتنا؟ وماالمصير الذي ينتظر أطفالنا بعد سلسلة الاضرابات في قطاع التعليم التي يظهر أنها لن تنتهي وآخرها الإضراب الجهوي ليومين في مجموع مدارس البيضاء. ما إن أنهت «الباتول» وهي تجر ابنها عائدة أدراجها بعدما وجدت أبواب مدرسة علال بن عبد الله بحي الفرح مغلقة حتى قاطتعتها أخرى رافعة عقيرتها بالصراخ: «أللا لعن الله الفقر وما كون دينا أولادنا للتعليم ديال الفلوس وهنينا روسنا كاع من هاذ التعليم العوج». سؤال المعناة والمصير المجهول الاحتجاجي خصوصا ونهاية الأسدوس على الابواب مما يفرض على التلاميذ نوعا من التركيز لإقدامهم على الاختبارات الجهوية والمراقبة المستمرة في أحسن الظروف لم يقتصر علي مدرسة دون أخرى بل ردده العشرات من أباء وأولياء العديد من تلاميذ المدارس والثانويات التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية التكوين بالدارالبيضاء صباح يوم أمس الثلاثاء في أول يوم اضراب جهوي لمدة48 ساعة دعت إليه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل مصحوبا بوقفة أمام مقر الاكاديمية يوم أمس الثلاثاء انطلق تمام الساعة 10 صباحا الاضراب الجهوي ليوم أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء على مستوى مدينة الدرالبيضاء جاء القرار بخوضه عقب اجتماع للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم عقد الأحد الماضي بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالبيضاء تم خلاله تدارس الوضعية التعليمية بالجهة والمشاكل التي تشغل بال نساء ورجال التعليم. وبعد نقاش عبر فيه كتاب فروع الجهة عن تذمرهم من سوء تدبير الموارد البشرية واستيائهم من الخروقات التي أثرت على السير العادي للعملية التعليمية كان القرار بخوض الاضراب ليومين تعقبه اضرابات واحتجاجات أخرى فيما يأتي من أيام إذا مابقيت أذان المسؤولين الجهويين صماء، اضافة إلى ماسبق من بين المشاكل التي دعت لخوض هذا الشكل الإحتجاجي ذكر بلاغ صادر عن اجتماع الأحد المنصرم تمادي السلطات التربوية على المستوى الجهوي بجهة الدارالبيضاء الكبرى / في التمادي في تطبيق المذكرة 122 بعد المطالبة بالغائّها بالإضافة الى ما أسماه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بعدم قدرة الأكاديمية على خلق توازن بين النيابات في تدبير الموارد البشرية بعد عدة سنوات من اعتماد قاعدة اعادة الانتشار والتفاف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على الحركة الإجتماعية الجهوية وعدم اشراك الفرقاء الأجتماعيين في الحركة الإستثنائية .وسوء تدبير مشكل الفائضين داخل بعض النيابات بمبررات اعتبرها البلاغ واهية بالإضافة الى مشكل السكنيات ومشكل الاكتضاض والنقص الحاصل في الأطر والمساعدين التقنيين وهدر المال العام في تكوينات تفتقر لرؤية شمولية واضحة حول أهداف بيداعوجة.