فضيحة اعتقال محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والنائب الأول لإلياس العماري بمجلس جهة طنجةتطوان، لم تدم طويلا فالرجل استطاع أن يخرج نفسه من بين أسوار سجن العرائش بعد حوالي 24 ساعة من اعتقاله، إذ سدد مبلغ 107 ملايين سنتيم للمدعين عليه بهدف تنازلهم السريع عن الدعوى، ومغادرته السجن من بابه الواسع بعد قضائه لليلة غير مريحة بداخله. وكان محمد سعود المقيم بمدينة العرائش والعضو البارز في قيادة حزب الاستقلال، قد تم اعتقاله مساء يوم الأربعاء المنصرم، من داخل مقهى بالعرائش، حيث وضعت الأصفاد في يديه ونقل على إثرها لمصلحة الشرطة القضائية بالمدينة، قبل أن يتم إيداعه السجن بتهمة النصب والاحتيال، وهو ما نفاه المعني وادعى أن هناك حسابات سياسية وانتقام منه في هاته الظروف، لكن النيابة العامة لم تستمع لهذا الكلام واستمرار اعتقاله لوجود شكايات ضده بهذا الخصوص. إلا أن المعني تمكن من توفير المبلغ المالي المطلوب في غضون 24 ساعة الموالية، ليمكن أسرتين ادعت عليه بالنصب عليهما، في قضية تسليم شقق ببناء لم يتم لحد الساعة تسوية وضعيته، حيث كان المعني يعدهم في كل مرة بتسليم الشقق أو إرجاع الأموال لأصحابها، لكنه لم يف بأي من الوعدين، مما دفعهما لتقديم شكاية تتهمه بالنصب والاحتيال، لم يتم تفعيل تعليمات النيابة العامة خلال فترة الحملة الانتخابية لحساسية الوضع، لكن بمجرد انتهاء المسلسل الانتخابي تم اعتقاله. وكشفت بعض المصادر أن هناك شكايات مماثلة لازالت قائمة، خاصة في ظل مشكل عدم حصوله على شهادة صلاحية السكن أو ما يسمى ب«تسليم السكنى» لمشروع سكني أنجزه مؤخرا، حيث قبض مبالغ مالية مختلفة من بعض المشترين، والذين لا يبدو أنهم سينتظرون طويلا، خاصة بعد أن تمكن بعض منهم من استرجاع أموالهم، مما سيجعل المعني في ورطة أمام زبنائه في حال عدم التسريع بحل هذا المشكل، المرتبط بالمساطر والوثائق الإدارية التي كانت معرفلة له، خلال فترة تدبير العدالة والتنمية لشؤون جماعة العرائش. مصطفى العباسي
