سرعان ما تبدى أن الاتفاق الذي خرج من اجتماع قادة الأغلبية مساء يوم الأحد والقاضي بتزكية عبد اللطيف أوعمو لرئاسة مجلس المستشارين، لا يعني سوى الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية دون منتخبيهم في مجلس المستشارين، الذين بدا وكأنهم في حل من خيار التصويت على المحامي عبد اللطيف أوعمو، بعدما رفض مستشارو الحركة الشعبية بصفة مطلقة التصويت عليه، وتكلف امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية بإخبار الأمين العام للتقدم والاشتراكية بصعوبة ضبط مستشاري حزبه، مع اختيارات الأغلبية. مصادر مطلعة قالت إن هذا الأخذ والرد انتهى بسحب حزب التقدم والاشتراكية مرشح الأغلبية عبد اللطيف أعمو لرئاسة مجلس المستشارين بالنظر لعدم التزام مستشاري الحركة الشعبية بالتصويت لصالحه. المصادر نفسها قالت إن امحند العنصر لم يكشف عن سبب وجيه للانقلاب على خيار عبد اللطيف أوعمو، ما دام أن مستشاري الحركة الشعبية لم يبد نيتهم لحد الساعة في التصويت لصالح أي مرشح من مرشحي المعارضة، "هذا غير واضح لحد الساعة، تقول مصادر الجريدة". في السياق نفسه، اعتبرت المصادر نفسها أن مستشاري التجمع الوطني للأحرار التزموا لحد الساعة بالتصويت لصالح مرشح الأغلبية، في الدور الأول فقط دونا عن الدور الثاني. ويظهر أن مستشاري العدالة والتنمية ومعهم الأمين العام عبد الإله بن كيران قد استنفدوا كامل قدرتهم على التفاوض وإقناع مستشاري الأغلبية بالتصويت على أوعمو ما جعل بعض مستشاري "البيجيدي" يهددون بالتصويت بالامتناع عن التصويت في كل مراحل انتخاب رئيس مجلس المستشارين.