المجلس الوطني لحقوق الانسان يثمن المصادقة على الانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين المتعلقين بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والحقوق المدنية والسياسية

نوه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمصادقة مجلس النواب على كل من مشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بوصفها خطوة حاسمة على درب استكمال مسار الانضمام إلى هذين البرتوكولين.
وفي هذا الصدد، أفاد بلاغ للمجلس بأن انضمام المغرب لهذين البروتوكولين يعد تعبيرا عن التزام سيادي وطوعي للمغرب، معتبرا أن توطيد المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان سيمكن من تقوية سبل الانتصاف على المستوى الوطني في تكامل مع الوسيلة الجديدة المفتوحة بمقتضى البروتوكولين الاختياريين.
وأضاف أن المغرب، بانضمامه لهذين البروتوكولين، سيقر باختصاص كل من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد بموجب الولاية القضائية للدولة، والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكر البلاغ بأن هاتين اللجنتين لا تنظران في الشكايات المقدمة إلا بعد التأكد من استيفاء جميع طرق الطعن الداخلية، ما لم يطل أمد تطبيق هذه الإجراءات بصورة غير معقولة أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. كما أن دراسة أي شكاية يتم وفقا لمساطر منشورة و بالتفاعل مع كل من الدولة والمشتكين.
وأضاف المجلس أن الاعتراف باختصاص اللجنتين سالفتي الذكر في استلام ودراسة الشكايات والبلاغات المقدمة إليهما يشكل امتدادا طبيعيا لتفاعل المغرب مع هذه اللجن، لافتا بهذا الخصوص إلى أن المغرب وصل إلى الجولة السادسة من تقاريره الدورية أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة واللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة الاستكمال في أقرب الآجال، لنظام وطني لحماية حقوق المرأة، من خلال المصادقة على مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة ومشروع القانون المتعلق بالهيأة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
واعتبر أن مسلسل مراجعة التشريع الجنائي يشكل فرصة لتعزيز وسائل انتصاف النساء ضحايا انتهاك حقوقهن المكرسة من طرف الدستور و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح المجلس في بلاغ له أن الانضمام إلى البرتوكولين الاختياريين المذكورين يشكل إعمالا لالتزام متخذ في المجلس الوزاري ل 9 سبتمبر 2011، مضيفا أنه تم تأكيد هذا الالتزام في مذكرة شفوية بتاريخ 6 مايو 2013 موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من طرف البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة.
وأشار البلاغ إلى أن المغرب يصبح بذلك البلد 107 الطرف في البرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و الدولة 116 الطرف في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.