أكد مشاركون في منتدى حول موضوع "آسيا .. أي رهانات جيو- استراتيجية واقتصادية بالنسبة للمغرب"، نظم يومي 12 و13 يونيو الجاري بالدار البيضاء، أن تطوير العلاقات الاقتصادية المغربية الآسيوية، يتوقف على وجود خطوط بحرية مباشرة، واستغلال الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة. وأبرز مسؤولون وفاعلون اقتصاديون، في تدخلات خلال جلسة حول العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبلدان آسيا، نظمت في إطار هذا المنتدى، أن إحداث خطوط بحرية مباشرة بين المغرب وبلدان آسيا، سيساهم بدون شك في تطوير المبادلات التجارية، وكذا التقليص من تكلفة نقل البضائع. واعتبروا أيضا خلال هذا المنتدى المنظم من قبل المعهد المغربي للعلاقات الدولية، بشراكة مع مؤسسة "هانس سيدل" الألمانية، أن الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المتميز للمغرب، باعتباره صلة وصل بين أوروبا وإفريقيا، يمكنه المساهمة في بلورة علاقات وشراكات مع بلدان آسيا، تضع نصب أعينها الانفتاح أكثر على أسواق القارة الإفريقية. وقال مولاي اسماعيل التاقي رئيس مصلحة العلاقات مع آسيا بالوزارة المنتدبة المكلفة بالتجارة الخارجية، إن توجه المغرب نحو بلدان آسيا يروم تنويع المبادلات التجارية واغتنام فرص الأعمال الهائلة التي توفرها آسيا، خاصة جمهورية الصين الشعبية. وبعد أن أشار إلى أهمية الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الموقعة مع عدد من بلدان آسيا، والتي توفر إطارا للتعاون الاقتصادي، قال إن الصادرات المغربية نحو بلدان آسيا تشمل أساسا المنتوجات السمكية والحامض الفوسفوري، والصناعة الغذائية، في الوقت الذي يستورد فيه المغرب عدة منتجات منها الشاي والنسيج ومنتجات صناعية أخرى. أما خالد بن جلون وهو فاعل اقتصادي، فقد لفت إلى أن "التوسع الاقتصادي الآسيوي" الذي يستهدف بلدان القارة الإفريقية لم تستطع أوروبا "عرقلته " رغم كل الجهود التي تبذلها وبالرغم من علاقاتها التجارية مع إفريقيا. وعزا بن جلون هذا الوضع إلى كون كل المنتوجات الآسيوية، خاصة الصينية هي تنافسية بامتياز، فضلا عن الدقة في العمل، وكذا قدرة الفاعلين الاقتصاديين الآسيويين على تحديد نقط القوة والضعف بالنسبة لكل بلد إفريقي. وفي الشق المتعلق بالانفتاح على آسيا من حيث المعاملات البنكية، قالت مريم الطاهري عن مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن "نجاح الانفتاح على المستوى الإفريقي، هو الذي دفع البنك إلى التوجه نحو آسيا خاصة نحو الصين. وتابعت أن فكرة تواجد المجموعة بالصين (شنغهاي) أملته عدة اعتبارات منها توفر هذا البلد على مؤهلات كبيرة ومشاريع اقتصادية ضخمة بالخارج، مشيرة في هذا السياق إلى أن المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا بلغت حوالي 220 مليار دولار سنة 2014. وفي سياق متصل، قدم متدخلون آخرون اقتراحات من شأنها المساهمة في جعل العلاقة بين المغرب وبلدان آسيا متوازنة، منها الاهتمام أكثر بجانب اللوجيستيك، والعمل على جلب مزيد من الاستثمارات، وبلورة شراكات قوية ومستدامة، وإحداث مجالس للأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى يناقش عدة محاور تتعلق بفرص الأعمال المتاحة بين المغرب وآسيا، ونماذج التنمية بالبلدان الآسيوية، ومكانة آسيا في التجارة العالمية. شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة) * اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)