أكد المشاركون في المنتدى الدولي حول الاستثمارات والنهوض بالأعمال بين الصين وإفريقيا، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن العلاقات المغربية الصينية تزداد نموا يوما بعد يوم. (ح م) وأوضح المشاركون في المنتدى، الذي نظمه البنك المغربي للتجارة الخارجية، بشراكة مع الغرفة الإفريقية الصينية المشتركة للتجارة والصناعة، تحت شعار ملتقى الاستثمار بين الصين وإفريقيا" بين الصين وإفريقيا: الصفقة الجديدة"، أن المغرب يمكن أن يلعب دور منصة ملائمة لتكثيف العلاقات الاستثمارية والتجارية بين العملاق الآسيوي والقارة الإفريقية، مؤكدين أنه رغم أن العلاقات بين الصين والقارة السمراء ناشئة، إلا أن حجم التجارة بين الطرفين تجاوز 210 ملايير دولار سنة 2013، وارتفع حجم الاستثمارات المباشرة للصين بدول إفريقيا بحوالي 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وأوضح المشاركون أن الزيارة الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس لجمهورية الصين الشعبية أتاحت إقامة شراكة استراتيجية، كإطار جديد للتعاون بين البلدين، ساهم في تعميق التشاور السياسي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار، معلنين أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين، التي تربطهما علاقات دبلوماسية منذ 1958، فاق 3 ملايير دولار خلال السنة الماضية. من جهته، قال عثمان بنجلون، رئيس مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، إن اختيار مجموعته الاستراتيجي نابع عن رغبتها في مزيد من تسليط الضوء على إمكانات النمو الاستثنائية بالقارة الإفريقية، موضحا أن البنك المغربي للتجارة الخارجية، الحاضر في الصين من خلال مكتبه التمثيلي في بكين منذ ما يزيد عن العقد، هو أول بنك مغربي استقر في القارة الآسيوية بهدف تسهيل العلاقات مع الشركات والمستثمرين الصينيين، كما للبنك حضور في إفريقيا جنوب الصحراء، منذ ما يزيد عن 25 سنة. وأعلن أن حضور البنك في الصين والقارة الإفريقية تعزز بعد ضم مجموعته لبنك إفريقيا سنة 2008. وأوضح بنجلون أن تنظيم هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصينية بالقارة الإفريقية، معبرا عن أمله في أن تتوج أشغال هذا الحدث، الذي يحضره ما يفوق300 مستثمر ورجال أعمال من المغرب والصين وإفريقيا جنوب الصحراء، بعقد شراكات في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة على مستوى قطاعات حيوية، كصناعة السيارات، والزراعة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات اللوجستكية، والبنيات التحتية. وأكد أن المنتدى سيناقش محاور عدة، منها تعزيز الاستثمارات والشراكات التجارية بين الفاعلين الصينيين والأفارقة، وعقد شراكات في مختلف القطاعات، إذ خصص محور ل"بناء شراكة مربحة للطرفين بين الصين وإفريقيا"، و"الاستثمار في إفريقيا الدروس المستخلصة" علاوة على تخصيص لقاءات لرجال الأعمال تشارك فيها 100 شركة صينية. وشدد على أن الهدف من تنظيم هذا المنتدى هو التأكيد على دور المغرب كمنصة ملائمة لتكثيف العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الصين والقارة الإفريقية، وتعريف الشركات في الطرفين على القدرات والإمكانيات، التي يتيحها تطوير شراكات مربحة. في السياق نفسه، قالت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إن العلاقات بين المغرب والصين وصلت إلى مرحلة جديدة من النمو الشامل، بعد مرور 66 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن هناك رغبة مشتركة بين قيادتي البلدين لتنويع الشراكة القائمة، لإعطاء دفعة جديدة لمجالات التعاون التقليدي، كما سيحصل توسيع مجال الشراكة لتشمل مجالات جديدة، بما فيها التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، والطاقات المتجددة، وأضافت أن "التعاون الإيجابي بين البلدين في كل المجالات يعكس إرادة قيادتي البلدين اللذين توافقا على توطيد روابط التقارب والتعاون"، توضح بوعيدة. وأضافت أن البلدين يعملان على تعزيز التجارة الثنائية، وتكثيف الاتصالات لتشجيع الاستثمار، موضحة أن المغرب على استعداد كامل لتعزيز وتوسيع الشراكة بين البلدين، لتشمل القطاعات الأخرى الحيوية المفتوحة للاستثمار، والتي يمكن أن توفر فرصاً أفضل لرفع مستوى الإنتاجية، في ظل ما تشهده المملكة حاليا من نمو وتطور سريع. وأبرزت بوعيدة أن المغرب استثمر في إفريقيا من أجل إعطاء معنى حقيقي للتعاون جنوب- جنوب، تضامني وفعال، ويشكل رافعة أساسية في سياسته الخارجية، موضحة أن الهدف من وراء استثمار المغرب في القارة الإفريقية نابع من تحويل التنمية الإفريقية في إطار شمولي ومتكامل إلى حقيقة ملموسة، ليشمل المبادرات والمشاريع والعمليات ومكانيزمات التعاون المبتكر. وأكدت أن التزام المغرب يتوخى دعم أسس التنمية البشرية والاقتصادية المستدامة في مستوى المؤهلات والإمكانيات، التي تتوفر عليها القارة الإفريقية، معلنة أن رؤية جلالة الملك محمد السادس تقوم على ثلاث ركائز متناسقة ومتداخلة، تهم تمركز النهوض بالمواطن الإفريقي، وتوطيد الروابط الروحية، فضلا عن المساهمة الفاعلة في استتباب الأمن والاستقرار في القارة. وأضافت أن هذه الرؤية مكنت من تجاوز مراحل وتحقيق نتائج، إذ اعتبر المغرب ثاني مستثمر في القارة الإفريقية والأول في إفريقيا الغربية، من خلال 1،67 مليار درهم خلال 2013، ما يعادل 55.5 في المائة من مجموع الاستثمارات المباشرة الخارجية المغربية للخارج، وتطور سنوي بنسبة 22.38 في المائة بين 2008-2013.