في نشرتها المسائية لأول أمس الاثنين، قدمت القناة الفرنسية الثالثة ربورتاجا مصورا تعرض لتفاصيل الاتفاق القضائي بين المغرب وفرنسا الذي عرض على البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء. التقرير الإخباري الذي رافق الروبورتاج أشار إلى أن عدة منظمات حقوقة طالبت بسحب مشروع قانون هذا الاتفاق من خلال العودة إلى حالة زكريا المومني مع تعليق يمكن أن يوصف على الأقل، بالعاري من المصداقية والمجانب للحقيقة. وتضمن الربورتاج تصريحا لزكريا المومني أعاد فيه التذكير بما يدعي أنه تعرض له من انتهاكات جسيمة وما أسماه جلسات التعذيب، مشيرا إلى أنه تمكن في إحدى الجلسات من إماطة العصابة التي وضعت على عينيه، وأن هذا مكنه من التعرف على معذبيه ومن كانوا حاضرين في هذه الجلسات . وعلى نفس المنوال، أضافت تقرير الربورتاج المنحاز بأن مدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي كان تحت إشعار قضائي من أحد القضاة الفرنسيين، للاستماع إليه في ملف زكريا المومني وثلاثة أشخاص آخرين ادعوا تعرضهم للتعذيب من قبل السلطات المغربية، إلا أن هذه الأخيرة رفضت تسليم عبد اللطيف الحموشي للقضاء الفرنسي، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقات القضائية بين البلدين، قبل معاودة التفاوض بشأن اتفاق قضائي جديد تم بالتزامن مع زيارة مانويل فالس الوزير الأول الفرنسي للمغرب في أبريل من السنة الجارية. ولعل أبرز النقط المتفق عليها بين الطرفين في هذا الاتفاق البند الذي يقر بأن « المحاكم المغربية لها الأولوية في النظر للقضايا التي حدثت داخل التراب المغربي حتى عندما يتعلق الأمر بملفات لضحايا فرنسيين». هذا التطور الجديد، دفع بجنيفييف كاريكوس، رئيسة فرع أمنستي الدولية في فرنسا، التي كانت تحمل سوارا يحمل أولان البوليساريو في يدها إلى الاعتراف بأن الاتفاق القضائي الجديد بين المغرب وفرنسا يقضي بإقفال ملف زكريا المومني ومن معه نهائيا في فرنسا، ليصبح كل الاختصاص في يد العدالة المغربية للنظر في حيثياته. السؤال الذي طرحه كل من شاهد الروبرتاج المخدوم هو لماذا لم تتصل فرنسا بأي طرف مغربي لكي تأخذ رأيه في القضية؟ ولماذا استمعت لصوت واحد هو صوت الموني ومن معه وغيبت الأصوات المغربية الأخرى التي تنفي تماما كل ادعاءات الملاكم المبتز؟ سعيد نافع