نشرت مجلة "لوبس" يوم 21 ماي مقالا اختارت له من العناوين عنوان "صديقنا مخبر الملك" عادت فيه المجلة التي تعاني ضائقة مالية كبرى إلى نشر رواية مضحكة وعجائبية عن الأزمة التي هزت العلاقات بين المغرب وفرنسا في وقت سابق وأمطرت قارئها فيه بوابل من أنصاف الحقائق والأكاذيب التي أرادت به تجميل وجه سجناء سابقين للحق العام وتحويلهم إلى ضحايا دون وجه حق وعكس الأكاذيب التي قالها المقال والتي أكدت وجود المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي (الذي يشغل أيضا منصب مدير عام الأمن الوطني في المغرب) في مقر السفارة المغربية بفرنسا خلال محاولة الشرطة الفرنسية اقتحام مقر البعثة الديبلوماسية المغربية فإن الحموشي لم يكن في باريس في تلك الفترة على الإطلاق. وبخصوص حالة عادل المطالسي ومصطفى النعيم وزكريا المومني فإن المقال حاول تقديم الثلاثة باعتبارهم ضحايا للتعذيب في المغرب متجاهلا تماما ماضيهم الإجرامي ووضعيتهم المشتركة باعتبارهم جميعا من سجناء الحق العام سابقا ، وهو مايستوجب بعض التذكير إنعاشا لذاكرة أصدقائنا في "لوبس" الفرنسية عساهم يعودون إلى رشدهم بعد اطلاعهم على هاته الحقائق الدامغة الحالة عادل المطالسي: حالة العود المتكرر بالنسبة للمجلة الفرنسية التي يبدو أنها تجهل الكثير عن الحقائق المغربية فإن عادل المطالسي تعرض لمضايقات عديدة وكان هدفا للسلطات المغربية بسبب مساره المهني المتميز كمنتج سينمائي لا يشق له غبار وبسبب الجرأة والجسارة التي يشتغل فبها في إنتاجاته السينمائية، وهو أمر لا يعرفه المغاربة عن عادل بقدر مايعرفون جيدا عنه أنه كان يختفي وراء وضعيته الفنية من أجل أن يشتغل في مجال تهريب الممنوعات المثير للدهشة هو أن ماضي عادل المطالسي معروف جدا، فالأمر يتعلق بمهرب مخدرات اعتقل سابقا في فرنسا وهو يبلغ من العمر 18 سنة فقط من أجل الضرب والجرح بعد مشاركته في عملية هجوم لعصابة بمدينة تور، ثم اعتقل في يونيو 2008 بإشبيلية الإسبانية من أجل مشاركته في محاولة تهريب 475 كيلوغراما من الحشيش إلى بلده الأصلي فرنسا. وأتت متابعة هذا المجرم في المغرب بعد تورطه في محاولة فاشلة ليلة 2 /3 أكتوبر من سنة 2008 لتهريب 1601 كيلوغراما من الشيرا عبر الجو (طائرة هيليكوبتر)، وتم اعتقاله في طنجة من طرف الدرك الملكي يوم 3أكتوبر 2006 وهو على متن سيارة وبحوزته 300 ألف درهم (ثلاثون مليون سنتيما نقدا) وقد اعترف عادل المطالسي بالمنسوب إليها وقدم كافة تفاصيل العملية التي كان متورطا فيها وبالتدقيق لكل مراحلها بعد ذلك تم وضع المطالسي رهن الحراسة النظرية وتم تقديمه إلى القضاء المغربي يوم 6 أكتوبر رفقة شركائه الإسباني والمغاربة وحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذة قضى منها خمس سنوات في سجن سلا قبل أن يتم نقله إلى فرنسا يوم 16 أبريل 2013 إلى فرنسا لإكمال عقوبته الحبسية بها الحالة مصطفى النعيم: كثير من المخدرات رغم أن لوبس لم تفصل في حالة النعيم إلا أنه من اللازم التذكير بأن الأمر يتعلق بمنحرف تم اعتقاله مرارا في فرنسا وقضى عقوبة حبسية وصل مداها إلى 22 شهرا نافذا خلال سنة 2008 بتهمة سرقة محل لبيع التبغ وحيازة كيلوغرام من مخدر الشيرا في المغرب تم اعتقال النعيم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم 10 نونبر 2010 بمدينة المحمدية رفقة شريكه وخاله من جهة والدته محمد المحاسني (المحكوم بخمس سنوات في إطار نفس القضية) وهما على متن سيارة في ملكية الخال وداخل هاته السيارة تم ضبط تسعة كيلوغرامات و450 غراما من مخدر الشيرا. وقد تم تقديم النعيم إلى العدالة يوم 13 نونبر 2010 وحكم عليه بخمس سنوات سجنا نافذة من أجل تكوين عصابة إجرامية والمتاجرة في المخدرات الحالة زكريا المومني: الابتزاز أولا وأخيرا ! في الوقت الذي يقدم فيه المقال زكريا المومني باعتباره بطلا عالميا في الملاكمة التايلاندية حاز لقبه سنة 1999 في مالطا، فإن الوسط الرياضي المطلع يعرف جيدا أن هاته الميدالية التي نالها المومني في صنف الهواة لا تعني شيئا بخصوص بطولة العالم يكفي للتأكد من الأمر الاطلاع على الترتيب العالمي في هاته الرياضة خلال الفترة المذكورة للتأكد من أن الwka تعد جزءا من ثلاثين جامعة دولية متخصصة في هذا الصنف الرياضي وقد تم تنظيم العديد منها خلال السنة المذكورة أي 99 في عدد كبير من الدول والمناطقة وتم توزيع عديد الميداليات والشهادات في أصناف مختلفة الوسط الرياضي المغربي يعرف أيضا أن حكاية المومني بدأت عندما تقدم بطلب للحصول على وظيفة في وزارة الشباب والرياضة عبر الجامعة الملكية وذلك يوم 30 أكتوبر 2000 قبل أن يتلقى رسالة/ جوابا يوم فاتح مارس من السنة الموالية أي 2001 توضح له فيه الجهات المختصة أنه من المستحيل تحقيق طلبه لأنه لا يتوفر على الشروط اللازمة من أجل ذلك وأن الرياضة التي يقول إنه نال فيها هذا اللقب المزعوم ليست رياضة أولمبية. نفس الوسط يعلم علم اليقين أن مطالب المومني لا ترتكز على أي أساس قانوني وأنها غير ممكنة التحقيق على ضوء التشريع المغربي وخصوص الظهير الملكي رقم 1194-66 الصادر بتاريخ 9 مارس 1967والذي يحدد الوضعية الخاصة لموظفي إدارة الشبيبة والرياضة وبسبب تبرمه من رفض طلبه غير المعقول لم يتوقف المومني عن مهاجمة سمعة الجامعة الملكية والدولة المغربية ككل متهما إياهما بأنهما لم يعترفا بلقبه المزعوم كبطل للعالم وأنهما أوقفا مسيرته الرياضية من خلال حرمانه من تمثيل المغرب في دوري عالمي الجامعة الملكية ردت على المومني يوم 29 يناير 2015ببيان أوضحت فيه المزاعم الكاذبة للبطل المزعوم وفضحت حقيقة وضعيته التي ظل يدعيها باستمرار وطبعا لم يتقبل المومني الأمر فانهال بوابل من السب والشتم والألفاظ النابية على رئيس الجامعة الملكية عبد الكريم الهلالي في فيديو مؤرخ بتاريخ 31يناير من نفس السنة نشره على صفحته في الفيسبوك، وهو ما دفع الهلالي إلى متابعته قضائيا من أجل لقذف والتشهير لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ولأنه تعود الربح المادي السهل فإن المومني تورط فيما بعد في عملية نصب واحتيال أوقعته في الختام في شباك العدالة، حيث تمت متابعته أمام القضاء المغربي بعد أن اشتكى به مواطنان مغربيان في يناير 2010 لوكيل الملك في الرباط بعد أن وعدهما بالحصول على عقد عمل في بلد أوربي مقابل 28 ألف درهم دون أن يحترم التزامه معهما وقد تم إيقاف المومني من طرف شرطة الحدود لدى دخوله إلى المغرب يوم 27 شتنبر 2010 عبر مطار الرباطسلا حيث تم وضعه تحت الحراسة النظرية لمدة يومين تم تمديدها بأربع وعشرين ساعة وهو ما يؤكده محضر الاعتقال بولاية أمن الرباط، وهو مايدحض تماما أي إمكانية لتقبل فكرة أن شخصا باته المواصفات تم اعتقاله وتوبع في ملفات إجرامية سيكون أداة في يد أي جهاز استخباراتي مزعوم في البلد ومنذ إطلاق سراحه أطلق المومني عدة تصريحات متناقضة تحكم فيها الطابع الانتقامي مما تعرض له وغلب عليها طابع الابتزاز للدولة المغربية من أجل تحقيق مكاسب مادية واضحة تحرك عقلية هذا البطل المزعوم وقد وجه المومني الذي نال - رغم كل ماقام به رخصتين لاستغلال سيارة أجرة كبيرة سنة 2006- هجوما مباشرا وشخصيا شرسا لوزير الداخلية الأسبق امحند العنصر طلب فيه مبلغ 4,9 مليون أورو كتعويض عن الضرر المعنوي الذي تسببت له فيه أشهر الاعتقال السبعةعشر المزعومة وهو ماجعل العنصر الذي يشغل حاليا منصب وزير الشبيبة والرياضة يقرر بعد رفضه الانصياع لابتزاز المومني وقيام هذا الأخير بسبه في كل مكان وبطرق بعيدة تماما عن الإنسانية واللياقة يقرر اللجوء إلى القضاء ضد هذا المبتز بتهمة القذف والسب والتشهير وهي القضية التي لازال ينظر فيها القضاء المغربي إلى يومنا هذا هذه هي البورتريهات الثلاث التقريبيبة لأبطال حرية التعبير الذين اعتبرت "لوبس" الفرنسية أنهم يستحقون الإنصات إليهم وإلى اتهاماتهم للمغرب بأنه عذبهم، علما أن إطلالة صغيرة على مسار كل واحد منهم كفيلة بأن تدل الصحافيين الفرنسيين، لو شاؤوا الدقة والموضوعية حقا، على المكان الأنسب للثلاثة: السجن وليس أعمدة الصحف والمجلات.. لمياء الديلامي