ما بين افتراش الأرض، والصعود إلى سطح بناية مديرية التعليم العتيق، والاعتصام بداخلها، كان الأساتذة ضحايا الطرد التعسفي من وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، يتطلعون من خلال احتجاجاتهم إلى التجاوب مع ملفهم المطلبي ، والعمل على تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية التي انطلقت منذ سنة 2011. مسار الاحتجاجات لم يتوقف، بعد أن قررت المجموعة « الصوم عن الاحتفال » وتنظيم وقفة احتجاجية هذه المرة في صبيحة يوم عيد الأضحى، أمام مقر مديرية التعليم العتيق بالرباط « لقد قررنا أن تكون وقفة رمزية،، لاثارة انتباه الجهة المسؤولة حول مطالب هذه الفئة، خاصة بعد بللاغ الوزارة بخصوص الزيادة في المنح والمكافآة». يقول شريف سعيد العلوي منسق المجموعة، في تصريح للجريدة بعد الوقفة الأولى أمام المديرية، والتي دامت ساعتين يوم أول أمس الاثنين. أما الوقفة الثانية أمام البرلمان ، فقد تم منعها، جراء الحصار المضروب على الساحة من طرف قوات الأمن. المسؤول اعتبر أن الزيادة الأخيرة في مكافآت مدرسي ومديري التعليم العتيق، والرفع من مقادير المنح، الذي أقرته الوزارة الوصية ماهو « إلا إلتفاف على مطلب أساسي، يتمثل في إخراج القانوني الأساسي لشغيلة القطاع التعليم العتيق نص عليه مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص برجال التعليم العتيق الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة منذ فترة المرحلة الانتقالية التي انتهت بنهاية الموسم الدراسي 2009/2010.» وتساءل في تصريح للجريدة، عن توقيت هذه الزيادة، التي وعدت بها الوزارة شغيلة القطاع منذ سنتين، خاصة أن هذه الأخيرة، لها صلاحية تجديد العقد وإنهائه نهاية كل موسم، حيث يتوجب على الأستاذ وطبقا للمذكرة رقم 98 لهذه السنة توقيع التزام يتعهد فيه بعدم القيام بأي حركة احتجاجية». وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية وفي بلاغ لها ليوم أول أمس الخميس قد أقرت زيادة في المكافآت المخصصة لمدرسي ومديري مؤسسات التعليم العتيق، مفعول هذه الزيادات الذي يسري ابتداء من فاتح يناير 2012. تتراوح نسبته إلى 33,33 و66,66 في المائة، فيما تتراوح نسبة الرفع من مقادير المنح بين 25 و50 في المائة، وذلك بناء على المرسوم الذي روجعت بمقتضاه مقادير المكافآت المخولة للمؤطرين بمؤسسات التعليم العتيق الإداريين والتربويين وكذلك مقادير المنح المصروفة لطلبته وتلامذته. الوزارة أكدت أن مؤسسات التعليم العتيق هي مؤسسات خاصة بنسبة 96 في المائة من إجمالي المؤسسات, موضحة أن ذلك لا يمنعها من الاستفادة من كل ما ذكر شأنها في ذلك شأن مؤسسات التعليم العتيق العمومي التي لا تتعدى نسبتها 4 في المائة.
