خاضت شغيلة الفلاحة بنقابتي الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتاونات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للفلاحة، على مدى يومي 18 و19 أكتوبر الجاري إضرابا إقليميا، احتجاجا على المشاكل العالقة مع المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات. وأبرز هذه المشاكل ما يتعلق بالتماطل في صرف التعويضات للشطر الثاني من سنة 2011، حسب ما جاء في بيان النقابتين المذكورتين. وذكر مصدر نقابي، أنه على إثر تنفيذ الإضراب والإعلان عن الرفع من حدة الاحتجاجات، على ما وصفوه بالسلوكات اللامسؤولة لمدير المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، عقد في اليوم الأول من الإضراب بمقر مديرية الموارد البشرية لوزارة الفلاحة بالرباط، اجتماع لتدارس مشكل التعويضات الجزافية عن التنقل الخاصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات، حضره كل من رئيس قسم التسيير الإداري لشؤون الموظفين بمديرية الموارد البشرية، والمدير الإقليمي للفلاحة بتاونات، وممثلين عن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمكتب الإقليمي بتاونات، وممثلين عن الجامعة الوطنية للفلاحة. وأوضح المصدر أن الاجتماع المذكور أسفر عن مجموعة من النتائج المنصفة لشغيلة الفلاحة المتضررة، وأشار إلى كون المسؤولين المركزيين «لم يستسيغوا المشاكل المفتعلة التي طرحت للنقاش»، مؤنبين بذلك المدير الإقليمي، حسب إفادة المصدر نفسه، محملين إياه المسؤولية في «بطء تنفيذ المساطر الإدارية». وبعد نقاش مفصل، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على إعادة النظر في نظام التوزيع المنجز من طرف مديرية الموارد البشرية، مع الحفاظ على المكتسبات بالاعتماد على المبالغ الحقيقية لسنة 2010 بدل 2009، وتقليص الحصص المبالغ فيها لكي تتساوى مع الحد الأقصى المعمول به وطنيا، وذلك باعتماد الاتفاق الناتج عن أشغال هذا اللقاء كنظام للتوزيع مستقبلا، مع مواصلة الحوار مع المدير الإقليمي للفلاحة بتاونات. وفي اتصال بالمدير، من أجل الإدلاء بتصريح بخصوص خلاصات الحوار ونتائجه، رفض هذا الأخير الإدلاء بأي تصريح، حيث قال إنه لا تعليق له في الموضوع، مضيفا أن «لادخل للصحافة في مشاكل المديرية الإقليمية للفلاحة بتاونات». تاونات: سعيد بقلول