على مسؤوليتي: ميثاق الشرف

ميثاق شرف من أجل تحصين العمل السياسي والتمثيلي من جميع الانحرافات والممارسات غير الأخلاقية. ميثاق شرف من أجل التنافس الانتخابي الشريف.ميثاق شرف من أجل توسيع تمثيلية النساء في المؤسسات الانتخابية.من يتجرأ على معارضة هذه المواثيق معارضة صريحة؟ لا أتصور وجود قيادة سياسية واحدة تغامر باعلان موقف معارض لمبدإ إقرار مواثيق الشرف هذه. المشكل ليس على هذا المستوى. المشكل الحقيقي يوجد في التطبيق، مما يطرح التساؤل حول الجهة الموكول لها هذه المهمة؟ هل نترك الأحزاب تسهر، هي نفسها، على التطبيق؟ التجارب السابقة تدل على عجز الأحزاب السياسية المغربية على احترام التزاماتها، والنموذج هو فشل «ميثاق الشرف» الذي سبق لها أن وقعته تحت رعاية وزير الداخلية السابق إدريس البصري.
المشكل، أيضا، هو الانقراض التدريجي للتربية على المواطنة داخل التنظيمات السياسية خلال السنوات الأخيرة. بل هناك أحزاب تحولت إلى مظلات يحتمي تحتها مفسدو الحياة السياسية، ولا تستطيع وضع حد لسلوكاتهم. ويجدر التساؤل، في هذا الإطار، عن عدد الأحزاب السياسية التي اتخذت إجراءات فاعلة لتنقية صفوفها من المفسدين. لنسائل ذاكرتنا الجماعية: من هي القيادات الحزبية التي زكت طلبات رفع الحصانة عن برلمانييها المتهمين في قضايا جنائية أو جنحية؟ ومن هي تلك التي التزمت الحياد عندما فتح تحقيق قضائي ضد أحد أعضائها؟ من هي الأحزاب التي أقامت الدنيا ولم تقعدها عندما قامت السلطات بمحاولة رصد مفسدي الانتخابات عبر التنصت على هواتفهم؟ الجواب هو اعتماد مقولة «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما»، والظهور بمظهر ضحية مؤامرة سياسيةخطط لها الخصوم. وهذه منهجية أصبحت القيادات الحزبية المغربية بارعة فيها.
صعوبة تحصين الحياة السياسية من كل أشكال الفساد لا تنحصر في وضع مواثيق شرف، يتبناها الجميع، وعند التطبيق لا يلتزم بها أحد، إنها تكمن في إقامة الآليات التي تضمن السهر على التطبيق العملي لما تنص عليه مواثيق الشرف والقوانين والتشريعات. وهنا لا يمكن للدولة أن تتنصل من مسؤلياتها، وليس لها أي عذر في عدم التصدي للانحرافات كيفما كانت الجهة التي تقترفها.