قال زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إن مداخيل الجمارك برسم سنة 2014 ارتفعت بنسبة 1,9 بالمائة لتبلغ 85,6 مليار درهم مقابل 84,04 مليار سنة قبل ذلك وذلك على الرغم من استقرار الواردات. وأوضح الشرفي، في ندوة صحافية مخصصة لتقديم حصيلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2014، أن هذا الإنجاز، الذي يمثل ضعف المداخيل المسجلة سنة 2002، تحقق، بالخصوص، بفضل الجهود المتواصلة لمحاربة الغش التجاري ب2,62 مليار درهم كحصيلة للرسوم وحقوق الجمارك سنة 2014 مقابل ملياري درهم سنة 2013 (زائد 8,7 بالمائة)، وكذا بفضل ارتفاع في حصيلة الرسوم الداخلية على الاستهلاك ومنها، بالأساس، تلك المتعلقة بالتبغ المصنع والمواد البترولية. وتأتي هذه النتائج في سياق طبعه، بالخصوص، استقرار في الواردات سنة 2014 (زائد 0,1 بالمائة أي زائد 0,5 مليار درهم) ومواصلة مسلسل رفع الحواجز الجمركية الذي تسبب في فقدان ما قيمته 500 مليون درهم وفق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى نقص في المداخيل بقيمة 60 مليون درهم نتيجة للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي معرض تناوله لأهم الإجراءات المتعلقة بتبسيط وتسهيل المساطر أشار الشرفي إلى أن الإدارة تتجه حاليا نحو جمارك إلكترونية بالكامل خصوصا من خلال إرساء التوقيع الإلكتروني ووضع سيناريو ملائم للأرشفة الإلكترونية القانونية وتشجيع الفاعلين على اعتماد الأداء بالبطاقة عبر الأنترنيت. وأضاف، في هذا السياق، أن النظام المعلوماتي "بدر" وهو "نظام مندمج شبه متكامل" سيتوفر مع نهاية 2015 على ركيزة جديدة تتعلق بمعالجة "المنازعات" وهو ورش كبير مفتوح حاليا إلى جانب أوراش أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات غير المادية (إلكترونية) مع الشركاء وتحسين منظومة اتخاذ القرار وتتبع الإنذارات وتحديد الفاعلين والإحصائيات. وفيما يخص الشراكة مع المقاولات، أشار الشرفي إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ترتبط ب"علاقة ثقة وشراكة في خدمة القطاع الخاص الذي يحترم القوانين والقواعد السارية". وذكر، في هذا السياق، بالتوقيع مؤخرا على ثلاثة اتفاقيات جديدة مع الفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، ومع المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة. وعن الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون، سجل الشرفي مواءمتها للمساطر المتعلقة بالعربات الناقلة للسلع ذات الطبيعة التجارية، مشيرا إلى تقليص عدد العربات بوحدتين ومضاعفة الحقوق والرسوم عن كل عربة ب2,5. وأشاد الشرفي بإرساء إلزامية التصريحات الإلكترونية للواردات والصادرات بالمركز الحدودي "الكركرات" واعتماد آلية التمكين من التواجد الجمركي على مستوى الطرق السيارة. وأعلن أن الرسوم والضرائب المحصلة بلغت 2,62 مليار درهم في 2014 مقابل 2,02 قبل عام وذلك، على الخصوص، بفضل تحليل مستدام لمعطيات التجارة الخارجية، والدراسات القطاعية والتحريات، معربا عن ترحيبه بالثقة المتزايدة بهذا الشأن وانتعاش بعض الأنشطة الاقتصادية. وعلى صعيد مكافحة التهريب، ذكر الشرفي أن قيمة البضائع المحجوزة تقدر ب465 مليون درهم مقابل 455 مليون درهم في 2013، مضيفا أن كمية السجائر المحجوزة بلغت 25,44 مليون درهم فيما ارتفعت كمية المخدرات (المحجوزة) إلى 36 طنا في سنة 2014. ووصل عدد القضايا المسجلة في مجال مكافحة الاحتيال 32 ألف و329 قضية من ضمنها القضايا المتعلقة بالتهريب (7433) والمخدرات (360 قضية). وعن مراقبة التخليص الجمركي، أبرز وجود مستوى ثالث من المراقبة تم إحداثه قبل التخليص الجمركي للبضائع أو قبل وصولها، فضلا عن تفعيل مستويين من المراقبة بالمراكز الحدودية وبالداخل، وذلك من أجل استباق مراقبة واستهداف العمليات التي تبعث على الشك وتوجيه المراقبة خلال عملية التخليص الجمركي وتسهيل تدفق (السلع). كما حث على إحداث نظام لتحليل المخاطر يتماشى ومعايير الدول المتقدمة بشأن المراقبة خلال عملية التخليص الجمركي. وأبرز أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عملت على إعداد مراجع للعمل والكفاءات وتحديثها سنويا من أجل تعزيز قدراتها وتطوير كفاءاتها. وأضاف أن الإدارة تسعى بهذا الخصوص إلى إرساء تدبير لموظفيها بناء على مراجع تقوم على التدبير التوقعي لحصيصها ولعملها وكفاءاتها من أجل توظيف خضع للتفكير بشكل مسبق، وإرساء الوضوح بشأن الوظائف والحركة الانتقالية على هذا المستوى. وأكد الشرفي أن الإدارة ستواصل سنة 2015 وضع مخططها الاستراتيجي، لا سيما من خلال تسريع والتجريد من الاستعمال المادي للمرور عبر الجمارك بغرض تكييف والتخفيف من المساطر بشراكة مع الجمعيات المهنية ومتدخلين آخرين بالحدود. كما ستعمل الإدارة على تحسين الاستقبال وإخبار الخواص ومعالجة الشكايات والطعون.
