قال زهير الشرفي، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إن مداخيل الجمارك برسم سنة 2014 ارتفعت بنسبة 1.9 بالمائة لتبلغ 85.6 مليار درهم مقابل 84.04 مليار سنة قبل ذلك، على الرغم من استقرار الواردات. وأوضح الشرفي، الذي كان يتحدث أول أمس الأربعاء في ندوة صحافية مخصصة لتقديم حصيلة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة خلال سنة 2014، أن هذا الإنجاز، الذي يمثل ضعف المداخيل المسجلة سنة 2002، تحقق، بالخصوص، بفضل الجهود المتواصلة لمحاربة الغش التجاري ب2.62 مليار درهم كحصيلة للرسوم وحقوق الجمارك سنة 2014 مقابل ملياري درهم سنة 2013 (زائد 8.7 بالمائة)، وكذا بفضل ارتفاع في حصيلة الرسوم الداخلية على الاستهلاك ومنها، بالأساس، تلك المتعلقة بالتبغ المصنع والمواد البترولية. وتأتي هذه النتائج في سياق طبعه، بالخصوص، استقرار في الواردات سنة 2014 (زائد 0.1 بالمائة أي زائد 0.5 مليار درهم) ومواصلة مسلسل رفع الحواجز الجمركية الذي تسبب في فقدان ما قيمته 500 مليون درهم وفق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى نقص في المداخيل بقيمة 60 مليون درهم نتيجة للاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وفي معرض تناوله لأهم الإجراءات المتعلقة بتبسيط وتسهيل المساطر أشار الشرفي إلى أن الإدارة تتجه حاليا نحو جمارك إلكترونية بالكامل خصوصا من خلال إرساء التوقيع الإلكتروني ووضع سيناريو ملائم للأرشفة الإلكترونية القانونية وتشجيع الفاعلين على اعتماد الأداء بالبطاقة عبر الإنترنت. وأضاف، في هذا السياق، أن النظام المعلوماتي «بدر» وهو «نظام مندمج شبه متكامل» سيتوفر مع نهاية 2015 على ركيزة جديدة تتعلق بمعالجة «المنازعات» وهو ورش كبير مفتوح حاليا إلى جانب أوراش أخرى تتعلق بتعزيز المبادلات غير المادية (إلكترونية) مع الشركاء وتحسين منظومة اتخاذ القرار وتتبع الإنذارات وتحديد الفاعلين والإحصائيات. وفيما يخص الشراكة مع المقاولات، أشار الشرفي إلى أن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ترتبط ب»علاقة ثقة وشراكة في خدمة القطاع الخاص الذي يحترم القوانين والقواعد السارية». وذكر، في هذا السياق، بالتوقيع مؤخرا على ثلاث اتفاقيات جديدة مع الفيدرالية المهنية المغربية لإنتاج وتصدير الفواكه والخضر، ومع المؤسسة المستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات، والفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيك والطاقات المتجددة. وعن الإجراءات الهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون، سجل السيد الشرفي مواءمتها للمساطر المتعلقة بالعربات الناقلة للسلع ذات الطبيعة التجارية، مشيرا إلى تقليص عدد العربات بوحدتين ومضاعفة الحقوق والرسوم عن كل عربة ب2.5.
