الرميد يعترف بصحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في مدونة الأسرة و بارتفاع معدل الزواج

قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس الجمعة بالرباط، إن تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة حقق عدة مكاسب وأكد صحة الاختيارات التي انتهجها المغرب في تحديث منظومته التشريعية والقضائية في مجال الأسرة.
وأوضح الرميد في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقديم الدراسة التقييمية حول "التطبيق القضائي لمدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات"، التي نظمتها جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، أن هناك جملة من المؤشرات الدالة على مستوى تطور أداء القضاء الأسري في اطار تطبيقه لمدونة الأسرة المغربية.
وقد عرف الزواج في المغرب على سبيل المثال، يورد الوزير، منحى تصاعديا منذ دخول المدونة حيز التطبيق، حيث تزايد عدد عقوب الزواج المبرمة، منتقلا من 236 ألف و574 خلال سنة 2004 إلى 306 ألف و533 زواجا أبرم سنة 2013، وهذا راجع بالأساس إلى ما تم القيام به من توعية وتحسيس بمقتضيات مدونة الأسرة، ووعي المواطنين بأهمية توثيق عقود الزواج ودوره في ضبط وحفظ حقوق الزوجين والأطفال، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ومرونة المسطرة وتقريب القضاء من المواطنين.
وبالنسبة لتعدد الزوجات، يضيف الوزير، فقد شهد نوعا من الاستقرار خلال عشر سنوات إذ سجل أكبر نسبة سنة 2004 و2011 بما قدره 0,34 بالمائة من مجموع عقود الزواج المبرمة، وأدنى نسبة بلغت 0,26 بالمائة من مجموع رسوم الزواج المبرمة سجلت خلال سنة 2012 و2013.
كما ارتفع عدد حالات الصلح، الذي أولته المدونة عناية خاصة، إذ بلغ عدد حالات الصلح في قضايا طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق التي سجلتها المحاكم على مستوى أقسام قضاء الأسرة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2013 ما مجموعه 8702، وبلغ هذا العدد في نفس السنة بخصوص طلبات التطليق ما مجموعه 10389 حالة صلح وهو ما يعني أن المحاكم استطاعت أن تحافظ على كيان 18 الف و491 أسرة خلال سنة واحدة فقط، معتبرا في الوقت نفسه أن مسطرة الصلح في حاجة للمزيد من الآليات والوسائل لتحقيق نتائج أكبر.
كما تدنت حالات الطلاق الرجعي، في مقابل ارتفاع في عدد حالات الطلاق الاتفاقي، التي بلغت في سنة 2013 حوالي 40 ألف و850 حالة في مقابل 7 آلاف و213 سنة 2004.
وأعرب الوزير عن الارتياح لكون نسبة تنفيذ الأحكام بلغت 86 بالمائة من الأحكام المطلوب تنفيذها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة الارتقاء بالنتائج المحققة في هذا الإطار.