أحمد أرحموش الناشط الأمازيغي لا يرتاح له بال. بعد معركة الدستور، هاهو ينخرط ورفاقه في الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في معركة جديدة قبيل اقتراب موعد الإنتخابات التشريعية المقرر تنظيمها بتاريخ 25 نونبر 2011 يصر أرحموش ورفاقه أن يواصلوا مواكبتهم للحراك السياسي والاجتماعي بالمغرب، ومواصلة عملهم الترافعي بخصوص الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب. لذلك أعدوا جميعا مذكرة الترافعية بمناسبة الانتخابات التشريعية. ودعوا إلى «العمل على استعمال اللغة الأمازيغية وحروف تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي ستستخدمها الأحزاب في حملتها الإعلامية بتوازن مع باقي اللغات وفي مجمل التراب الوطني سواء من خلال وسائل الإعلام أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين». قبل أن يحن موعد الحملة الإنتخابية، حرص أرحموش ورفاقه على التأكيد على ضرورة «الإلتزام بالعمل على تبوء اللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية عبر تفعيل المقرر دستوريا لتعديله وتغييره، ليرفع عن الأمازيغية التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ويرفع القيود التنظيمية الملازمة لإعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة»، ذلك لن يتأتى حسب مذكرة «أزطا سوى ب« الإلتزام بالعمل على استصدار القانونين التنظيميين المنصوص عليهما في الفقرة الرابعة والسادسة من الفصل الخامس من الدستور في أقرب أجل لا يتعدى سنة وعلى أساس أن يعكس هذا القانون إنتظاراتهم لإدماج الأمازيغية عموديا وأفقيا في جميع المرافق الإدارية، والمؤسسات الخاصة». لم ينس أرحموش ورفاقه مظاهر التمييز والحيف التي تلاحق الأمازيغية، لذلك دعوا إلى « الإلتزام بالعمل على مراجعة وتعديل النصوص القانونية المكرسة للتمييز اللغوي والثقافي، والمؤدية الى إقصاء الأمازيغية»، ومن بين تلك النصوص «ظهير 25 يناير 1965 المعروف بظهير المغربة والتوحيد والتعريب، الذي يجعل اللغة العربية اللغة الوحيدة للعمل القضائي والإداري بالمغرب، بشكل يضمن للأمازيغية لعب نفس الدور»، وأيضا «القانون37.99 المتعلق بنظام الحالة المدنية خاصة المادة 21 التي تنص على: يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا» وغيرها. لم تكن هذه المرة الأولى التي تضع فيها «أزطا» خارطة طريق للأحزاب بخصوص الأمازيغية، فقد سبق أن راسلت التنظيمات السياسية ذاتها في استحقاقات 2007، لكن لم تجد الآذان الصاغية، حسب المنظمة الأمازيغية، لكنها تراهن أن على تتخلى الأحزاب السياسية عن سياسة الآذان الصماء باستحضار مطالب الأمازيغيين في برامجها الانتخابية والحزبية والالتزام بالدفاع عنها وتحقيقها.
