وزير الاقتصاد والمالية السنغالي يستعرض بالدار البيضاء فرص الاستثمار ببلاده

استعرض وزير الاقتصاد والمالية السنغالي أمادو با، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، فرص الاستثمار ببلاده وذلك في إطار المخطط الجديد للتنمية، "المخطط السنغالي للإقلاع".
وأكد الوزير، الذي قدم الخطوط الرئيسية ل"المخطط السنغالي للإقلاع"، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمنتدى الدولي إفريقيا والتنمية 2015 يومي 19 و20 فبراير الجاري، أن جميع الشروط لإنجاح الاستثمار بالسنغال متوفرة اليوم، منها على الخصوص الاستقرار السياسي وإطار ماكرو – قتصادي يدعمه في ذلك نموذج التناوب الديمقراطي القوي.
وأشار إلى أن السنة الحالية هي لتفعيل "المخطط السنغالي للإقلاع" الذي يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية منها التحول الهيكلي للاقتصاد عبر توحيد المحركات الحالية للنمو، وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وتعزيز الأمن والاستقرار والحكمة.
وأضاف المسؤول السنيغالي، خلال هذه المنتدى المنظم تحت شعار " حان وقت الاستثمار "، أنه لبلوغ أهداف هذا المخطط تعتزم السنغال وضع بنية تحتية حديثة من أجل دعم الإنتاج، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الرأسمال البشري، فضلا عن تلبية الاحتياجات التمويلية للاقتصاد. وفي نفس السياق، قدم المدير العام للمكتب التنفيذي للمتابعة "المخطط السنيغالي للإقلاع" إبراهيما واد، عرضا مفصلا حول مختلف المشاريع والبرامج لهذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن السنغال يتوفر على كافة المؤهلات لإنجاح إقلاعه الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، أبرز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للسنغال الذي يعد بوابة لدخول المناطق الفرعية الإفريقية ومركزا لغرب إفريقيا التي تضم حوالي 300 مليون مستهلك، فضلا عن إمكانات هائلة في قطاع الزراعة، والمعادن، والطاقة، والسياحة.
وأضاف أن السنغال، أنجزت منذ ثلاث سنوات نسب نمو تعززت بشكل متزايد عبر تحسين السياسات المالية، مشيرا إلى أن "المخطط السنغالي للإقلاع" يتوقع تحقيق في أفق سنة 2020 نسبة 7 في المائة.
وخلص الوزير أن السنغال تتوفر أيضا على بنية تحتية ذات جودة في مجال الطرق والمطارات والموانئ، بالإضافة إلى شبكة مهمة للاتصالات.
وتشهد هذه التظاهرة، التي ينظمها التجاري وفا بنك والمغرب تصدير، بمشاركة فاعلين اقتصاديين ومؤسساتيين من 15 بلدا إفريقيا، تنظيم لقاءات عمل بين أصحاب القرار ومستثمرين اقتصاديين، علاوة على عقد ورشات سيسهر على تنشيطها خبراء وفاعلين، تتخذ من قضايا اقتصادية راهنة موضوعا لها.
ومن بين الورشات الهامة التي تقرر عقدها تلك المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة والأمن الطاقي، وتثمين الموارد الفلاحية والأمن الغذائي، والبنيات التحتية وأنواع الشراكات والتمويلات .
ويشمل برنامج هذه الدورة أيضا تقديم المشاريع الاستثمارية الكبرى في سبع دول تنتمي لمنطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا .