AHDATH.INFO – برلين – خاص ابتداء من الأسبوع الجاري، شرع دوار الواد بجماعة ولاد مرابط(خمسة ألف نسمة)، البعيد بنحو سبعين كيلومترا شمال الصويرة، من مشروع ربط الدوار بالماء الصالح للشرب، عن طريق محطة تشتغل بالألواح الشمسية. يأتي بناء هذه المحطة للطاقة الشمسية بطاقة خمسة كيلواط، في إطار شراكة بين شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا وبتمويل مباشر من المركز الدولي للهجرة والتنمية CIM وشركة Solarworld وبشراكة مؤسسة محمد السادس للبحث والمحافظة على شجرة الاركان، بدعم مباشر من رئيسها أندري أزولاي. وكان الدعم التقني بمساهمة من المكتب الوطني للكهرباء. هذا بالاضافة إلى تعاون عمالة إقليمالصويرة وجامعة القاضي عياض. وقد مكن هذا المشروع من توفير فاتورة الطاقة التي كانت تتحمل نفقاتها الجماعة والمقدرة في نحو ستين ألف درهما سنويا. كما أنه يأتي استجابة للاستراتيجية التي رسمتها الشبكة لنفسها منذ تأسيسها. وتتمثل هذه الاستراتيجية في نقل الخبرة والمعرفة التكنولوجية إلى المغرب من أجل المساهمة في مجهود التنمية المستدامة الذي انخرط فيه المغرب . وكذا في إطار مواكبة إنجاح الإصلاحات التي أقرها المغرب من خلال استراتيجية تعبئة الكفاءات المغربية في الخارج تعزيزا لمجهودات البلاد في جميع المجالات وللمساعدة على توفير حلول لمشاكل محددة و مواجهة تحديات العولمة. وهذا وينتظر أن يستفيد دورا تمانار هو الآخر من مشروع مثيل لربط السكان بالماء الصالح للشرب. الهجرة في خدمة التنمية وجاء هذا المشروع ضمن برنامج "جميعا من أجل المساهمة في تنمية جهة مراكش تانسيفت الحوز". وهو المشروع الذي انطلق في نوفمبر 2015 ويستمر لثلاث سنوات، بشراكة فعلية بين مؤسسات ألمانية ومغربية. ويهدف هذ المشروع إلى الاستفادة واستثمار خبرة وتجربة شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا في عدة مجالات من بينها الطاقات المتجددة. فبتعاون مع شراكائها في المغرب وفي مقدمتهم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجالية المغربية بالخارج والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تعمل شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا على استثمار خبرة وتجربة هذه الكفاءات في عدة مجالات منها: تكنولوجيا المعلومات وقطاع السيارات والهندسة الميكانيكية والطاقات المتجددة والتعليم والتكوين المهني والتعليم الجامعي والسياحة البيئية والزراعة والتنمية المستدامة. نصف قرن من التواجد المغربي في ألمانيا بحلول ماي 2013 ، يكون قد مر نصف قرن على اتفاقية جلب اليد العاملة المغربية إلى ألمانيا والموقعة بين ألمانيا والمغرب في الواحد والعشرين من ماي 1963. وقد جاءت هذه الاتفاقية المبرمة مع المغرب، في إطار سعي الحكومة الاتحادية وقتها، إلى مواكبة المعجزة الاقتصادية الألمانية التي بدأت تلوح في الأفق منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي. وذلك بعد السنوات الصعبة التي عرفتها ألمانيا جراء تداعيات الحرب العالمية الثانية. وفي هذا السياق قرر المستشار الألماني كونراد أدناور، مواكبة التحول الاقتصادي الذي تعيشه بلاده، بجلب اليد العاملة الأجنبية، بهدف رفع أعداد اليد العاملة من أجل وقف ارتفاع الأجور. مما جعل الحزب الاشتراكي الديموقراطي والنقابات تعلن رفضها التام في بداية الأمر. كانت أول اتفاقية في هذا الباب، تهم اليد العاملة الايطالية في العام 1955. وبعد خمس سنوات، جاء الدور على الاسبان، ليليها بعد ذلك تباعا توقيع الاتفاقيات مع كل من اليونان 1960 وتركيا 1961 والمغرب 1963 والبرتغال 1964 وتونس 1965. وشهد العام 1968 آخر توقيع لهذه الاتفاقية مع اتحاد يوغسلافيا سابقا. موجات الهجرة المغربية إلى ألمانيا بعد توقيع الاتفاقية بين المغرب وألمانيا، بدأت وفود العمال المغاربة تصل إلى ألمانيا. كانت في البداية، هجرة ذكورية بامتياز، تنحدر من الشمال الشرقي للبلاد بشكل خاص. وذلك راجع لكون ألمانيا كانت حاجتها كبيرة إلى عمال مناجم، وكان الشمال الشرقي في المغرب يلبي هذا الشرط ويوفر يدا عاملة لها خبرة في العمل المنجمي. مع مطلع السبعينات ستعرف الهجرة المغربية إلى ألمانيا بعدا جديدا، بانضمام النساء إليها. وهكذا وصل أول فوج للنساء يتكون من خمسين إمرأة في العام 1972 للعمل في عدد من الشركات من بينها شركة ليندت للشكولاته في ضواحي مدينة آخن. تميز العام 1973 بتوقف العمل باتفاقيات جلب اليد العاملة، نظرا لداعيات الأزمة التي خلفتها أزمة البترول العربي على الدول الغربية. وظلت الهجرة الأجنبية ومنها المغربية إلى ألمانيا على حالها. غير أن بداية عقد الثمانينات دشن لموجة جديدة من الهجرة، هي ما يعرف بالتجمع العائلي، على الرغم من الاتفاقية الأصلية كانت تمنع ذلك. وانطلاقا من منتصف الثمانينات وطيلة عقد التسعينات، ستبدأ هجرة مغربية جديدة إلى ألمانيا تمثلت في وصول أعداد كبيرة من الطلبة الذين غيروا وجهاتهم من فرنسا إلى ألمانيا. شكلت إذن، هذه الموجات الأربع للهجرة المغربية إلى ألمانيا قاعدة التواجد المغربي في هذا البلد. وتعرف ولايتي هيسن وشمال الراين/فيستفاليا نقطتي تمركز المغاربة بنحو 70%. تقدر الاحصائيات الاتحادية أن عدد المغاربة في ألمانيا يصل بين 160 ألف و180 ألف نسمة. هذا بالاضافة إلى أن نحو 91% منهم حاصلين على الجنسية الألمانية. تأسيس شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا عرفت سنة 2009، نقطة تحول أساسية في مسار الهجرة المغربية في ألمانيا. وذلك بتأسيس شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا والتي تضم أكثر من 700 كفاءة من مختلف المجالات. وجاء ذلك في سياق التحول الذي عرفته الهجرة العالمية. إنه التحول الذي انعكس على جمعيات الهجرة التي أصبحت تلعب دورا كبيرا في العشرية الأخيرة سواء في بلدان الاستقبال أو بلدان الأصل. إن الهجرة المغربية التي تتميز بالتنوع في الكم والكيف والانتشار لا تخرج عن هذا السياق. ففي زمن العولمة ومجتمع المعرفة أصبحت الهجرة وجمعياتها وسيطا أساسيا ومتكاملا بين دول الاستقبال ودول الأصل. إذ أن عددا من المهاجرين هم مواطنون متعددوا الهوية أو ما يعرف بمواطني هناك وهناك. وهذا ما يميز أيضا شبكة الكفاءات المغربية في ألمانيا من خلال تعددها وتنوعها سواء من حيث النوع أو من حيث تنوع المناطق التي ينحدر منها أعضاؤها إن في ألمانيا أو في المغرب وكذا تعدد مجالات اشتغالها. ولقد حددت الشبكة منذ تأسيسها في العام 2009 ثلاث أهداف أساسية: أولها دعم مجهود التنمية المستدامة للمغرب. ثانيا دعم سياسة الهجرة والاندماج في ألمانيا. وثالث المهام هو التوثيق للهجرة المغربية في ألمانيا. من هذا المنطلق حملت الشبكة على عاتقها تخليد ذكرى مرور 50 سنة على الهجرة المغربية في ألمانيا. في أواخر هذا الشهر سيصدر كتابا يلخص خمسين سنة من التواجد المغربي في ألمانيا. ويأتي هذه الكتاب لتوثيق هذه الهجرة، بالتعاون مع معهد إيميس للهجرة والتبادل الثقافي. يذكر أن شبكة الكفاءات الألمانية المغربية التي تأسست سنة 2009 تضم أزيد من 700 خبير من ألمانيا والمغرب يعملون في مجالات متعددة٬ وتهدف أساسا إلى تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في مجال نقل التكنولوجيا وتقوية اندماج المغاربة المقيمين بألمانيا٬ كما تعمل الشبكة على تشجيع الحوار بين الثقافتين الألمانية والمغربية.