«بعد أن أدينا واجبنا الوطني، كان أملنا كبيرا في أن نعيش معززين مكرمين، لكن النتيجة كانت العكس، فأصبحنا فاقدين لمعاني الكرامة الإنسانية، إلى درجة أن البعض منا اضطر إلى حراسة أبواب العمارات، رغم تقدمهم في السن، والبعض الآخر يتسول أمام المساجد وفي الشوارع لاستعطاف المارة بدفاترهم العسكرية». بهذه العبارات المؤثرة، يختزل بيان صادر عن مجموعة من الجنود المتقاعدين من القوات المسلحة وأرامل وأيتام الشهداء بفاس، محنة هذه الفئة مع تجميد رواتب معاشاتهم. ويعبر هؤلاء المتقاعدون عن استنكارهم الشديد لما أسموه ب «تجميد رواتب معاشاتهم منذ 15 سنة، ما جعلهم يعيشون حالة من التشرد والبؤس، بسبب غياب أي مورد آخر للرزق». وقال بيان صادر عن المتضررين «لقد أصبحنا في وضع اجتماعي مزري ومجحف، نتيجة تجميد معاشاتنا رغم أنها هزيلة ومتدنية جدا، مقارنة مع رواتب المعاشات المدنية، وقياسا مع ما كنا نقدمه من تضحيات غالية ونفسية دفاعا عن الوحدة الترابية». وأكد الجنود المتقاعدون وأرامل وأيتام الشهداء، أنه أمام الحصار المفروض على رواتب معاشاتهم طيلة هذه المدة رغم الغلاء المهول في جميع المواد الغذائية وفواتير الماء والكهرباء، «فإن أقل ما يمكن أن يوصف به واقعنا الاجتماعي هو تهميش مقصود وإقصاء متعمد وتجويع ممنهج من طرف الحكومة ضدنا». وتتحدد مطالب هؤلاء المتقاعدين في «تحسين وضعيتهم الاجتماعية، وذلك بالرفع من رواتب معاشاتهم بما يتماشي مع المستوى المعيشي، والرفع من رواتب المعاشات العسكرية للزمانة، وتفعيل كل الامتيازات الواردة في قانون مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقدماء المحاربين وقدماء العسكريين، وأداء التعويضات عن الغياب بالأقاليم الصحراوية، حيث استفاد البعض فيما مازال آخرون ينتظرون». وأعلن المعنيون بالأمر أنه في ظل غياب أية التفاتة جدية من طرف المسؤولية، رغم تنفيذهم عدة وقفات احتجاجية بفاس، قرروا في حالة عدم الإسراع بالاستجابة لمطالبهم المشروعة، «الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الموت، مادام أن صبرنا قد نفد وأزمتنا المادية قد وصلت ذروتها».