افتتحت مساء اليوم الخميس بمراكش أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بحضور أزيد من 6 آلاف مشارك من 100 دولة، تجمع كل الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من حكومات ومنظمات غير حكومية وخبراء ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وهيئات دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة وفائزين بجائزة نوبل وسياسيين بارزين. وألقى مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الرسالة الملكية الموجهة إلى المنتدى وهي الرسالة التي تميزت باصطفافها الواضح مع حقوق الإنسان وتكريسها مغربيا وأعلنت انكباب الحكومة على اعداد قانون خاص بمناهضة العنف ضد النساء، كما اعلنت الرسالة الملكية عن قرب تنصيب هيأة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز باعتبارها هيئة دستورية عرس مراكش الحقوقي انطلق بعثرات تنظيمية غير مفهومة.مدعوون مغاربة وأجانب وجدوا انفسهم دون اقامة و آخرون لم يجدوا من يستقبلهم في المطار.اما مقر المنتدى فظهر كموسم قروي في غياب المنظمين وعدم ردهم على المكالمات الهاتفية. الخلل الواضح في التنظيم اغضب بعض المدعووين وهدد بعضهم بالعودة من حيث أتوا . مصادر مقربة من المجلس الوطني لحقوق الانسان عزت المشاكل التنظيمية الى ضيق الوقت في التهئ في حين يتم الحديث في مقر المنتدى عن كثرة المتدخلين وغياب التنسيق.