صراخ ،عويل فبكاء دوى يوم أمس بشركة «إيكوماي» حيث اعتصم حوالي 1000 عامل منذ أربعة أشهر. بعدما صدر حكم التصفية القضائية من طرف المحكمة التجارية، فرابطت الشغيلة داخل الشركة في خيام بلاستيكية تلفحهن أشعة الشمس الحارة احتجاجا على هضم الحقوق. كانت الساعة تشير إلى الثالثة بعد الزوال من يوم الأربعاء المنصرم، انتفض المعتصمون في وجه المصفي القضائي الذي جاء لجرد الممتلكات والآلات، فبدأ يلتقط الصور، مطلقا العنان لقاموس السب والقذف في حق العاملات والنقابة «الله ينعلها نقابة خرجات على العمال وسدات الشركات»، لتنتفض المعتصمات في وجه المصفي القضائي والقوة العمومية التي كانت برفقته، والتي ظلت عيونها تراقب الوضع من بعيد حتى لا يتطور إلى ما لا تحمد عقباه، فتعالت شعارات الاستنكار والغضب، الذي تطور إلى اشتباك، فسقطت العاملات الواحدة تلو الأخرى، لتجهش البقية متباكيات من شدة «الحكرة » التي عبرت عنها بغضب مليكة «بعد ثلاثين عام من الخدمة يجيو يسيزو الشركة ويجريو علينا للزنقة كاينة كثر من هاد الحكرة»، معاناة تتجرع مرارتها يوميا بعدما قضت أكثر من ثلاثين سنة في «تمارة» كما تقول منذ أن كانت الشركة «براكة» لتجد نفسها وأسرتها دون مورد عرضة للفقر والتشرد، تصارع مرض القلب والسكري، فيما هوت عدد منهن على الأرض مغمى عليهن من شدة الصدمة، تنتظر سيارة الإسعاف التي وصلت متأخرة، لتقل الحامل وتترك البقية ممددات على الأرض كأوراق الخريف. لترتفع من جديد أصوات الغضب «احنا ما عندنا فين نمشيو إلى بغاو يخرجونا يديونا جثث هامدة «كلمات وجدت صداها وسط الحشد، فرددتها الألسنة الغاضبة التي طالبت بالتعويضات كحد أدنى من الإنصاف، بعدما نزل عليهم قرار التصفية القضائية الذي صدر عن المحكمة التجارية بتاريخ 19 أبريل الماضي كالصاعقة، فطالبوا أن تشمل التصفية ممتلكات الشركاء والمسيرين باعتبارهم السبب المباشر في إفلاسها، حيث تم تحويل الأرض والمباني والآلات من رهن إلى بيع سنة 2000 دون إدخالها في الحسابات.