مئات من زوار أكادير تجدهم خلال هذه الايام تائهين بين الدروب واإلقامات والمجمعات السكنية بحثا عن موطئ قدم لقضاء بضعة ايام من العطلة، فقد حققت فنادق أكادير قبيل انصرام شهر رمضان نسبة ملء فاقت 100 بالمائة، فلم يتمكن من جاء إلى أكادير بدون حجز مسبق من أن يجد له موطئ قدم بمؤسسات الاستقبال الفاخرة، ولا حتى بذات الجودة المتدنية. امتلأت الشقق المفروشة المنتشرة بالمنطقة السياحية وحي السلام، وحي المسيرة… لكن هذه الدرو عجزت بدورها عن استقبال الأمواج البشرية المتدفقة التي رأت في مدينة الانبعاث وجهة مفضلة للاستمتاع بالشمس والبحر والطقس المعتدل.امام الطلب المتزايد خرج السماسرة إلى الأحياء المتفرقة بين جنبات المدينة للبحث عن بيوت يحولها مالكوها إلى شقق للكراء ، لفم يعد بيتا واحد مشستعدا لاستقبال ضيوف جدد. هذا الوضع رفع من سعر واجبات الكراء، فارتفع سعرها بنسبة 300 بالمائة، وانتقل سعر الشقق المعدة للكراء من 500 درهم، على 1500 دهما والبيوت المفروشة العادية المكتراة ب300 درهما انتقلت على سعر يتراوح بين 80 و 1200 درهما. لم يعد مبلغ 500 درهما يغري اصحاب الغرف في ظل التهافت الواسع على المدينة. حتى الفاندق والبيوت اللمنتشرة على الشريط الساحلي الممتد بين أنزا وأورير وتغازوت لم تعد تستحمل زوارا جدد وعرفت ارتفاعا صاروخيا على مستوى السعر اليومي للكراء. غدة ظواهر برزت خلال هذه الايام من بينها التجاء عائلات لكراء منازلها الخاصة، لتستقر ببيوت خارج المدينة، بعض الاسر قطنت بالسطوح لتتمكن من الاستفادة من مداخيل هذه الايام قصد مواجهة تكاليف الاقتطاعات البنكية، والدخول المدرسي، وعيد الاضحى. من المظاهر المثيرة للانتباه ظهور فئة من " المستثمرين" في هذه الأزمة عمدوء لكراء بيوت وشقق من مالكيها مدة شهر كامل وبسعر أقل تكلفة، ليعيدوا كراءها للغير باسعار مضاعفة، والذين يقطنون بشقق على سبيل الكراء استغلوا " الوجبة" وتصرفوا تصرف المالك بكرائهم هذه الشق قصد تدبر مصاريف نصف سنة من مصاري الكراء المرتبطون بها مع مالكي الدور. أزمة الكراء، والعجز عن استقبال آلاف الزوار الذي غيروا وجهتنهم على مدن أخرى يتطلب برأي متتبعين إعادة النظر في بنية الاستقبال عبر ابتكار اساليب جديدة، وتحفيز السياح المغاربة على تحويل كل فصول مناسبة للعطل بالاستجابة لمتطلباتهم.