توقيف دركي سابق معروف بأنشطته وسوابقه ،ومتابع منذ سنوات بتهم ترويج الكوكايين بمدن جهة القنيطرة ، والذي ظل هاربا من العدالة لسنوات، مستغلا التساهل الأمني، آتى نتائجه الأسبوع الماضي ،بعد توقيف الدركي بأحد شوارع القنيطرة. لكن ما ألت اليه أطوار القضية من اطلاق غير مفهوم لسراح الدركي السابق المثقل بالتهم، ووجود أسئلة حول امكانية " "تدبير" جهات متنفذة لحل هذا الملف ، وتسويته مسطريا ، لوقف المذكرات التي كانت تلاحقه،اعتبرت منزلقات شابت المتابعة الدقيقة والقانونية لهذا الملف. "أحداث.أنفو" علم أن ما حصل عجل بتدخل الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة ، بإعطاء تعليمات بإعادة تعميق البحث والتحقيق الأمني ، وذلك بسحب الملف من يد الأمن ومنحه للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة. النازلة عجلت كذلك بإسقاط رؤوس أمنية عملت بمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة ، خلال اليومين الماضيين في تنقيلات تأديبية الى مدن بلقصيري وسوق أربعاء الغرب، في انتظار قرارات أخرى قوية على ضوء تقارير عبد الله محسون والي أمن القنيطرة،المؤكدة لوجود أخطاء مهنية في طريقة "صناعة" ملف الدركي، تؤكد ذات المصادر.