لأول مرة منذ تأسيس مجلس المستشارين، يتم التخلص بشكل نهائي من الموظفين الأشباح، من خلال توقيف أجور من لم يلتحق منهم بأماكن العمل مطلع هذا الشهر، وتكليف الملتحقين بمهام إدارية سيتم السهر بشكل صارم على التأكد من إنضباطهم ومردوديتهم المهنيةوفي نفس السياق، سيكون بمقدور كل من رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيدالله وأمين المجلس عبدالوحيد خوجة التأكد من مدى احترام الموظفين لمواعيد الدخول والخروج من المؤسسة التشريعية، من داخل مكاتبهم، وذلك عبر شاشات موصولة بكاميرات مثبتة بمدخل بناية مجلس المستشارين، وبأجهزة تقنية متطورة، تلزم موظفي وأطر مجلس المستشارين باستعمال بطاقاتهم الممغنطة لضبط مواعيد دخولهم وخروجهم من الغرفة الثانية في تجربة جديدة تعبر عن حزم إدارة المجلس ورغبتها في عدم تكرار واقعة الموظفين الأشباح الذين كانوا يتقاضون رواتب دون أن يقوموا بعمل مقابل ذلك وقالت مصادر مسؤولة بالمجلس أن عملية التطهير هذه تعتبر واجهة خلفية للصراع الدائر بين البام والاستقلال على خلفية أن جل الموظفين الأشباح الذين لم يتم التخلص منهم إلا أخيرا وبعد مقاومة شرسة من عرابيهم، يمتون بصلة قرابة عائلية لقياديين بحزب الاستقلال ومن النقابة المقربة من حزب الميزان وكشفت الجلسات العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين عن جانب من هذا الصراع الذي يتداخل به ما هو سياسي بما هو مصلحي ضيق، لكن الجزء الأكبر تحتضنه الاجتماعات الأسبوعية لمكتب المجلس، والتي تنعقد زوال كل يوم اثنينوينتظر أن يكون اجتماع المكتب المقرر عقده زوال أمس الاثنين قد حسم في موضوع الصراع على رئاسة مجموعة الصداقة المغربية افرنسية التي كانت من نصيب الاستقلاليين خلال الفترة الماضية، قبل أن يقرر برلمانيو البام الحصول عليها باعتبار توفرهم على أكبر عدد من البرلمانيين داخل المجلس، وهو ما يعطيهم حق اختيار مجموعة الصداقة التي يرغبون بها، لكن إرادة التراكتور اصطدمت بتمسك قوي للاستقلاليين بهذه المجموعة، وهو ماتسبب في وقوع خلاف اضطرت معه الرئاسة إلىالدعوة لاجتماع يشارك به كل رؤساء الفرق البرلمانية ورجح ملاحظون احتمال تأجج الصراع بين الطرفين من جديد خلال الجلسات القادمة للأسئلة الشفوية، حيث ينتظر أن يواصل برلمانيو البام احراج حكومة عباس الفاسي بانتقادات لاذعة، والتركيز على القطاعات الحكومية التي يقودها وزراء استقلاليون، بينما يرتقب أن يرد البرلمانيون بدورهم من خلال شن حملة مضادة تجسدت أولى بوادرها يوم الثلاثاء الماضي من خلال اقتفاء أثر الباميين في استغلال المساحة الزمنية مخصصة لتقديم طلبات إحاطة، يتم توظيفها لتوجيه رسائل سياسية خلال حصة تلفزية يتم نقلها مباشرة للرأي العام الوطني، ولمز تسيير المجلس الذي يتقاسمه رجلان من البام أحدهما هو الأمين العام للحزب |(محمد الشيخ بيد الله ) وثانيهما عضو بمكتبه السياسي (عبدالوحيد خوجة) ذات الملاحظين ينبهون إلى أنه إذا كانت من حسنة للملاسنات الناشبة بين الطرفين، فهي بداية إماطة اللثام عن بعض الملفات التي تفتح رسميا وإداريا لأول مرة، حيث لم يتجرأ التجمع الوطني للأحرار على إثارتها خلال فترة رئاسته لمجلس المستشارين على عهد الرئيس الراحل مصطفى عكاشة والرئيس السابق المعطي بنقدور، مجاملة لحليفهما في الأغلبية الحكومية
