قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب خوض إضراب وطني مفتوح لجميع المفوضين القضائيين تتخلله وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 31 مارس الجاري أمام مقر وزارة العدل من العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا، ويستمر الإضراب المفتوح إلى حين استجابة وزارة العدل لما وصفه البيان بحوار جاد ومسؤول يتم فيه تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للهيئة الوطنية جاء القرار، حسب البيان ذاته، عقب انعقاد الجمع العام الاستثنائي للجمعية العامة المنعقد بتاريخ 18 مارس الجاري بالرباط، والذي توج بوقفة احتجاجية في نفس اليوم أمام مقر وزارة العدل، وذلك لرفض ما وصفه البيان بتعنت وصمت وزارة العدل الذي يوضح بشكل صريح اللامبالاة والتهميش والميز المهني الذي يمارس في حق مهنة المفوضين القضائيين منذ 20 سنة.