أدى غياب النصاب القانوني لمجلس بلدية ترجيست إلى تأجيل دورة ابريل التي كانت من المقرر أن تجري أشغالها نهاية الأسبوع الماضي، للتداول في ثلاث نقط تتعلق بتصفيف بعض الشوارع والنظر في ديون بعض الممونين، في حين رفض المجلس إضافة نقطتين لجدول الأعمال سبق وأن تقدمت بهما المعارضة بشأن المشاكل التي عرفتها تجزئة الأمل بترجيست والاعتراضات التي أبداها أعضاء المعارضة حول توزيع بقع التجزئة المذكورة وتقديم إيضاحات حول استفادة أناس خارج القرعة من عقارات بالتجزئة والامتيازات التي منحت للمكتب المسير للبلدية، وتتعلق النقطة الثانية باستمرار مسلسل الانتقامات من السكان وأعضاء المجلس البلدي من طرف مكتب المجلس، حيث تحرر مخالفات في حق مواطنين يتوفرون على رخص البناء في حين يغض الطرف عن مقربين من المجلس. وبلغ عدد الحاضرين في الدورة المؤجلة ستة أعضاء من أصل خمسة عشر، حيث اختار تسعة أعضاء ينتمون للأصالة والمعاصرة، موقف المقاطعة كاحتجاج على عدم ادراج النقط السابق ذكرها في جدول الأعمال حيث أوضحت مصادر من بلدية تارجيست للجريدة أن صراعا علنيا بين المجلس والمعارضة أصبح ساريا وذلك منذ الأسابيع القليلة الماضية التي بدأت فيها المعارضة باتهام رئيس المجلس صراحة بسوء التسيير والغش في صفقات عمومية واستغلال المشاريع الاجتماعية لتحقيق منافع خاصة. وأكدت مصادر مطلعة للجريدة أن المجلس البلدي الحالي بصدد إعداد مشروع يبحث إمكانية إلغاء تجزئة الأمل، والاحتفاظ بالبقع الأرضية لصالح بلدية ترجيست.