قرر مجلس مدينة سلا في دورته العادية لشهر أبريل 2014، المنعقدة يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، عدم الموافقة عل تفويت أسهم «فيوليا» لشركة «اكتيس» فيما يتعلق بالتدبير المفوض لقطاع الكهرباء والماء والتطهير السائل، والتشبت باسترداد الحق في تدبير هذا القطاع، (وهو ما يتيحه البند 71 من العقد المبرم مع شركة فيوليا)، وذلك من خلال تأسيس مجموعة التجمعات الحضرية وشركة للتنمية المحلية، كما تم في تدبير قطاع النقل الحضري. وجاء اتخاذ المجلس لهذا القرار، بعدما تأكد عدم التزام شركة فيوليا بإنجاز مجموعة من الاستثمارات المهمة، ومنها بالخصوص إنشاء محطة المعالجة الأولية للمياه العادمة بسلا برسم سنتي 2014-2015 بمبلغ قيمته 610 مليون درهم، أسوة بما أنجزته الشركة بالرباط. كما تبين أن الشركة الجديدة لا تتوفر على الاعتمادات الكافية لإنجاز المحطة المذكورة. من جهة أخرى طالب المجلس بتمكينه من الدراسة، التي قامت بها المصلحة الدائمة لمراقبة ريضال ومصالح الولاية، والتي تؤكد، حسبما جاء في تقرير اللجنة الكلفة بالمرافق العمومية بتاريخ 20 ماي الجاري، «أنه يمكن اقتناء عقد تدبير القطاع بأقل من 500 مليون درهم لكي يتم بعد ذلك المرور لعملية تأسيس مجموع التجمعات الحضرية، وإنشاء شركة التنمية المحلية»، بالإضافة لإطلاع المجلس على لائحة المشاريع التي يحتاجها التجمع الحضري للرباط سلاتمارة والجماعات المنضوية في هذا التجمع، والتي تقدر قيمتها ب 19مليار درهم. في نفس الدورة، شكلت النقطة 16 المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لسلا ونيابة وزارة التربية الوطني والتكوين المهني، بخصوص تهيئة الفضاء المدرسي للثانوية التأهيلية الفقيه محمد بن أبي بكر التطواني، فرصة سانحة لرئيس مقاطعة لمريسة للمطالبة بانفتاح المؤسسة التعليمية، وللرد على مواقف مندوب التعليم بعدما أظهر نوعا من التشدد في السماح لعدد من الجمعيات باستعمال الفضاء المدرسي درءا، حسبه، «لإستعمال المؤسسة التعليمية لأغراض سياسية أو حزبية أو دعوية». النقطة ذاتها شهدت ردا ساخنا من قبل عضو استقلالي كادت أن تشعل مواجهة كلامية بينه وبين أعضاء البيجيدي لولا تدخل عمدة المدينة، رئيس الدورة، الذي طالب بالرجوع لجدول الأعمال، وتقدم بالشكر لمندوب التعليم على تعاونه فيما يخص الإتفاقية المعروضة للنقاش، والتي تهدف إلى فصل المؤسسة بسور، وإنجاز حلبة السباق السريع 100متر، وإصلاح وترميم الممرات، والصباغة الخارجية للعمارات، والتأهيل البيئي، مقابل مساهمة قطاع التربية ببقعة أرضية لازمة لإنجاز ساحة وطريق عموميين. الدورة الحالية صادقت على مجموعة من نقط جدول الأعمال البالغة (33 نقطة)، منها نقط تهم اتفاقيات شراكة تخص الدعم السنوي الموجه لبعض الجمعيات الرياضية، الذي يفوق أو يساوي 50 ألف درهم بمبلغ إجمالي 840الف درهم، وجمعية الرعاية والإسعاف دار الأطفال بمبلغ 200الف درهم، وقرارات تصفيف لمقاطع طرقية. كما تم الإستماع لعروض تتعلق بتقدم تنفيذ برنامج تأهيل مدينة سلا، وعرض حول الرؤية الاستراتيجية للتواصل، ومخطط العمل الخاصين بالجماعة الحضرية ومقاطعاتها، وعرض لشركة العمران حول مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بسهب القايد، تقدم به مندوب السكنى والتعمير وسياسة المدينة. مكتب الرباط-عبدالإله عسول