الخلفي يتهم الهاكا بعدم مراقبة الإذاعات الخاصة

نقذ لاذع وجهه المستشارون بمجلس المستشارين للإذاعات الخاصة، لم يجد معها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي غير مطالبة البرلمانيين بمراجعة قانون الاتصال السمعي البصري. الخلفي كشف أن لا علاقة لوزارته بتلك الإذاعات وأن الهاكا هي المكلفة بمراقبة دفاتر التحملات بناء على اتفاق بين الإذاعات والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وقال الخلفي إن البرلمان عليه مراجعة قانون الاتصال السمعي البصري لأن هناك مؤخذات واختلالات، بل اتهم الهاكا بأنها لا تقوم بدورها تجاه اختلالات الإذاعات، ولذلك دعا البرلمان للقيام بدورها لتراعي تلك الإذاعات الذوق العام ومشاعر المغاربة. وأضاف الخلفي أن الحكومة لا علاقة لها بتلك الإذاعات وأن الهاكا هي التي يجب أن تضطلع بدورها في هذا الباب، وأن هناك اختلالات يجب أن تعالج في إطار القانون، وختم بالقول إن هيآت الحكامة يجب أن تقدم تقاريرها أمام البرلمان لمناقشتها.
وقال الخلفي، إن ما تبثه بعض الإذاعات الخاصة "يخالف أحكام الدستور والقانون، خاصة ما يتعلق بالقاصرين وبالذوق العام وبالقيم الوطنية"، مبرزا أن هناك بالمقابل إذاعات خاصة "تقدم منتوجا جيدا وإيجابيا وتربويا يضطلع بأدوار هامة على مستوى تنمية الناشئة وتنمية الحس الوطني، ومواجهة الاستهداف الأجنبي والاختراق الخارجي".
فريق حزب الأصالة والمعاصرة اتهم الإذاعات الخاصة في سؤال شفوي لا تحترم لغة الشارع ولا تراعي قيم المغاربة، وخصوصيته، بل اعتبر الفريق أن «الراديو أصبح مجالا للتشويه وللسفالة ولقلة الحياء الذي يمس العمق الأخلاقي للمجتمع».