حمل مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المعروفة اختصارا ب"الهاكا"، وحدها مسؤولية مراقبة احترام الإذاعات الخاصة لدفتر تحملاتها. وأفاد الخلفي، في جواب أمس عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول الإذاعات الخاصة، بأن دفاتر التحملات التي تهم الإذاعات الخاصة تعد باتفاق ثنائي بين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والإذاعات. وشدد المسؤول الحكومي على أنه "لا توجد أي علاقة قانونية" بين الوزارة والإذاعات الخاصة، وأن القانون "يخول للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشكل حصري مراقبة هذه الإذاعات. وميز الخلفي بين إذاعات خاصة "تخالف أحكام الدستور والقانون، خاصة ما يتعلق بالقاصرين وبالذوق العام وبالقيم الوطنية، وإذاعات خاصة "تقدم منتوجا جيدا وإيجابيا وتربويا يضطلع بأدوار هامة على مستوى تنمية الناشئة وتنمية الحس الوطني، ومواجهة الاستهداف الأجنبي والاختراق الخارجي". وذكر الخلفي بأنه يوجد حاليا بالمغرب 18 إذاعة خاصة بالإضافة إلى 16 إذاعة عمومية، مشيرا إلى المجهود الذي يبذل على مستوى الإذاعات الخاصة، خاصة أن نظام قياس الاستماع فرض عليها تغيير شبكة برامجها لتنسجم مع تطلعات المغاربة.